– ثم ايداع ملف لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي – ثم نقطة اعلامية في مجلس نواب الشعب – ثم اعلام الرأي العام القضاء على “التبوريب النقابي” شرط رئيسي لاصلاح وضع المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية .. انهاء الامتيازات غير القانونية فورا واجب على الدولة .. وعلى كل مسؤول في الدولة يقبل بتواصل تلك الامتيازات بمنطق الامر الواقع أو الخوف من الاضراب أو الحرص عن “سلم اجتماعية” موهومة أن يفهم أنه سيكون معرّضا للمحاسبة والمحاكمة .. وعلى بعض النقابيين أن يفهموا أن عهد الامتيازات غير الشرعية قد ولى وأن البلاد حصلت فيها ثورة .. وأن التونسيين لن يقبلوا مستقبلا أي مس بالمساواة في الحقوق والواجبات بين النقابيين وسائر العمال .. وأن العمل النقابي نضال وتكليف لا امتيازات وتشريف .. كلما حاول البعض جرّنا بخبث الى معارك وهمية .. عدّلنا #البوصلة .. وفرضنا من جديد أرضية المعركة وتوقيتها .. ولا عزاء للأدعياء المنتهين الذين وضعوا أيديهم على رصيد حشاد المعنوي ويضعون أيديهم على أرصدة منظمة حشاد المالية .. ويتمتعون بالامتيازات الفاجرة على حساب الشغيلة المفقرة .. عماد الدائمي