على إثر بث إحدى القنوات الأجنبية شريطا وثائقيا حول ما سمي بالجهاز السري لحركة النهضة في محاولة لاتهام الحركة زورا ولإرباك المشهد الإنتخابي، فإن حركة النهضة تؤكد على ما يلي: 1. انطلاق المكتب القانوني للحركة في اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل مقاضاة هذه القناة. 2. رفض كل تدخل خارجي في الشأن الوطني التونسي وخاصة إذا ما تعلق بزعزعة الاستقرار وتشويه الفاعلين السياسيين وارباك العملية الانتخابية بالتأثير السلبي على الناخب. 3. تحيي الحركة جموع الناخبين التونسيين وتدعوهم للمشاركة بكثافة في المحطتين الانتخابيتين التشريعية والرئاسية وتفويت الفرصة على كل من يريد تزييف وعي وإرادة الشعب. حركة النهضة مكتب الإعلام والإتصال