دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، رئيس الحكومة المُكلّف، الحبيب الجملي، الى اختيار تشكيلة حكومية قائمة على الكفاءة والنزاهة ووضع برنامج عمل يعيد الاعتبار الى قطاع الفلاحة والصيد البحري و يعطيه الاولوية ضمن مقاربة تنموية كونه يمثل الحل الانجع لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تطلعات التونسيين في العيش الكريم. وطالب المجلس المركزي لمنظمة الفلاحين، في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري الرابع، رئيس الحكومة المكلف الى تشريك الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة ومزيد توسيع وتكثيف دائرة التحاور والتشاور مع المنظمة الفلاحية والاخذ بعين الاعتبار لمقترحاتها وتصوراتها بخصوص مواصفات الشخصيات التي سيتم تعيينها على راس الوزارات ذات الصلة بقطاع الفلاحة والصيد البحري.وعبرت المنظمة عن امتعاضها من تغييب قطاع الفلاحة والصيد البحري ضمن مشروع قانون المالية الجديد، وعن استغرابها من التمادي في غض الطرف عن هذا القطاع الذي يمثل استثمارا ناجعا قادرا على تحقيق الانتقال الاقتصادي . كما أدان البيان بشدة العدوان الصهيوني الاثم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وترحم على ارواح شهدائه البررة، مجددا تضامن الفلاحين والبحارة مع اشقائهم الفلسطينيين ومساندتهم المطلقة والمبدئية لقضيتهم العادلة ولنضالاتهم المشروعة ومناصرتهم الدائمة لحقهم في تقرير مصيرهم واقامة دولتهم الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف.