الجميع يعلم أنّ لولاية صفاقس دورا هامّا في دفع الإقتصاد بالبلاد مهما كانت الظروف فأبناؤها وعلى الدوام انصرفوا للعمل وحققوا مكاسب هامّة في شتى القطاعات. لكنّ هذه الولاية لم تنل منذ عهود حظها من التنمية ومن الإستثمارات العمومية بصورة عادلة ومنصفة مقارنة مع بقية الجهات. فالمشاريع العمومية التي ما فتأت السلط العمومية تتحدّث عنها ظلّت تراوح مكانها في رفوف الإدارة تماما مثلما هي عليه في العهد البائد فلا "ميترو الخفيف" ولا "المستشفى الجامعي " ولا "المدينة الرياضية" ولا "مدينة للثقافة " ولا "مدينة جامعية" ولا "مدينة ألعاب" بصفاقس المليون ساكن. فحتى المشاريع التي كتب لها أن ترى النّور كمحوّل بوعصيدة – بعد سنوات طوال من الإنجاز- ثبت بكونه إنجاز محدود الجدوى، في حين وفرّ مشروع تبرورة مساحات شاسعة بقيت مرتعا للمنحرفين ونجهل إلى متى ستظلّ قاحلة وغير مستغلة. أمّا مشروع الطريق السيارة صفاقس- قابس فقد فرّت المقاولات المكلفة بإنجازه وبلغ إلى العلم أنّ الإدارة ستجازيهم بتعويضات تفوت السبعين مليون دينار بحجّة أنّ الثورة عطلت إنجاز المشروع في حين أنّ الأشغال متوقفة قبل الثورة بسنة وسوف يصرف جزء من تلك التعويضات لمقاول إيطالي ظفر بقسط من الصفقة في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مسترابة ثم أخلّ بأبسط واجباته والتزاماته تجاه الدولة وتجاه المتعاملين معه وأضحى يساوم الدولة للحصول على أموال عمومية غير مستحقة. وفي نفس الوقت يتمّ حجز مستحقات مقاول أصرّ من خلال تسخير كامل طاقات مقاولته على إنجاز مشروع مدّ الطريق الحزامية كلم 11 في وقت قياسي وقبل الأجل المحدّد لا لشيء سوى لكونه ابن الجهة وسوف يعجز حتما عن خلاص حتّى أجور عملته. كما أنّ أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 1 بين صفاقس والمحرس في قسطيها برغم ما رصد لها من أموال فإنّ إنجازها ظلّ متعثرا وأصبحت الطريق مكانا لحصد الأرواح. فأين وزارات الإشراف وأين هياكل الرقابة ولماذا لا تتحمّل السلط العليا مسؤولياتها بشأن دفع مشاريع التنمية بالجهة ولماذا هذا السكوت المتواصل عن تعطّل هذه المشاريع بالولاية أو بقاءها برفوف الإدارة . وكيف للإدارة مجاملة المقاولات التي أذنبت في حق صفاقس وتقف حجرة عثرة أمام كلّ من ضحّى في سبيل تحقيق مشاريع التنمية في الجهة؟؟؟؟. أليس هذا إحباط للعزائم وإمعان في مزيد تهميش الجهة ؟
