صفاقس 13 افريل 2011 (وات)- تشهد جملة من المشاريع في مجالي النقل والتجهيز بولاية صفاقس في الفترة الراهنة تعطلا وبطئا بسبب جملة من الاشكاليات والصعوبات الناجمة عن الاحتجاجات والاضرابات والاعتصامات المتواصلة. وتابع السيد ياسين ابراهيم، وزير النقل والتجهيز خلال زيارة العمل التي اداها، يوم الاربعاء، الى ولاية صفاقس هذه المشاريع كما عقد جلسة عمل ضمت مختلف الاطراف الادارية المركزية والجهوية الساهرة على تسيير قطاعي النقل والتجهيز وممثلي المقاولات التي تتولى انجاز عددا من المشاريع الطرقية. وعاين الوزير خلال هذه الزيارة اشغال الطريق السيارة الرابطة بين صفاقس وقابس، والذي لم تتجاوز نسبة الانجاز به 22 بالمائة بسبب تعطيل الحضائر المتكرر من قبل المعتصمين المطالبين بالتشغيل الفوري في صلبها باعداد تفوق في غالب الاحيان طاقة تشغيل هذه المقاولات بالاضافة الى الاشكاليات الناجمة عن تصفية الوضعية العقارية للاراضي التي يمر منها الطريق. وفضلا عن انعكاسها المباشر والسلبي على الاجال المحددة لاستكمال المشروع، الذي خصصت له الدولة 817 مليون دينار /يمكن لهذه المشاكل اذا تواصلت بهذا الشكل ان تؤدي الى افلاس المؤسسة/ كما اكد ذلك مسؤول عن احدى المقاولات المنفذة للمشروع في اللقاء مع الوزير. وكانت اجابة السيد ياسين ابراهيم في اتجاه طمأنة المقاولين القلقين من هذا الوضع حيث اكد ان الجهود جارية باتجاه تلافي التاخير في الانجاز والنظر في امكانيات تسريع نسقها. كما سعى الوزير في ذات الوقت، الى طمأنة احد مواطني منطقة العوابد بطريق قرمدة الذي عبر عن احتراز اهالي المنطقة من المشروع وخشيتهم من ان يحول مسار واد باتجاه مساكنهم واعدا اياه بالنظر بجدية في الموضوع. وتشهد الجهة ايضا بعض التاخير في انجاز مشروع تهذيب الطريق الجهوية 119 من عقارب الى الحنشة مرورا بمنزل شاكر على طول 79 كلم بسبب نقص المواد الناتج عن غلق المقاطع التي تشهد بدورها اعتصامات على خلفية مطالب اجتماعية. واهتم الوزير ايضا بالمشكل الذي يعرفه مشروع التقسيم السكني بحي طينةالجديدة /تنجزه الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية/. ويتضمن هذا المشروع الذي لم يتسن تسليمه الى مستحقيه، 2052 وحدة سكنية. ويتمثل المشكل القائم في هذا المشروع في عدم استكمال اجراءات التمويل بسبب توقف نشاط صندوق 26/26 الذي يمثل احد اليات التمويل المعتمدة في الحصول على مسكن ضمن هذا التقسيم الاجتماعي. وعاين الوزير كذلك المشكل الذي يعيشه الميناء التجاري بصفاقس منذ امس الثلاثاء بسبب قطع الحركة منه واليه من قبل عدد من مجهزي الصيد البحري على خلفية مطالب مهنية. وقد قطعت حركة الاحتجاج هذه تنقل بواخر نقل المسافرين بين قرقنةوصفاقس ومنعت باخرة تابعة لمنظمة اطباء بلا حدود كانت تنوي الذهاب الى ليبيا ارسال مساعدات انسانية واجلاء جرحى من هناك. وعلى صعيد اخر اكد السيد ياسين ابراهيم لدى اطلاعه على موقع مشروع تبرورة الذي خصصت له الدولة 140 مليون دينار واستكملت مرحلته الاولى الخاصة بازالة التلوث انه يمكن ان تفتح شواطئ صفاقس الشمالية للسباحة خلال هذه الصائفة اذا ما استكملت اجراءات رفع المنع من قبل وزارة الصحة العمومية، بلدية صفاقس والهياكل ذات الصلة. واكد السيد رياض الهنتاتي مدير عام شركة تهيئة سواحل صفاقس الشمالية تبرورة من جهته ان التحاليل التي اجريت بصفة مسترسلة ومكثفة على المياه من قبل مخابر وزارة الصحة بالجهة بعد المشروع اثبتت سلامة المياه من اية شوائب او اخطار اشعاعية. وقد ايده في ذلك ممثل عن الادارة الجهوية للصحة العمومية بصفاقس. وتركزت اشغال الجلسة التي خصصت للنظر في واقع وافاق قطاعي التجهيز والنقل بصفاقس على جملة من المشاغل الانية والمستقبلية في هذين القطاعين على غرار مسالة معالجة اشكاليات الاختناق المروري وصعوبات النقل البري باحداث مترو في المدينة واعادة هيكلة صفاقس الكبرى. كما تم النظر في اشكاليات الاستغلال بالنسبة لقطاعات سيارات /التاكسي/ و /اللواج/ وتعليم السياقة والعناية بالاحياء الشعبية المنجزة بطريقة فوضوية في طوق المدينة خارج الحدود البلدية وتدعيم المسالك الفلاحية بالارياف وتوحيد التعريفة في الاشتراك المدرسي بين النقل الحضري والنقل الريفي .
