اورد موقع الصحفيين التونسيينبصفاقس مقال تحت عنوان" الكاتب العام للحكومة ومدير ديوان المهدي جمعة يقران صرف تعويضات ب50 مليار لمقاولات إيطالية" و في مايلي نص المقال : "لم نفهم التناقض في الخطاب السياسي التونسي منذ مجئ حكومة جمعة فهذا الأخير أعلنها صراحة للشعب التونسي أن خزينة الدولة فارغة ولا شئ فيها وأن الأمر يستدعي التقشف والمحافظة على المال العام هذا من جهة ومن جهة ثانية أمضى مؤخرا على منح تعويضات لمقاولات إيطالية بقيمة 50 مليون دينار أي 50 مليار لا حقّ لهم فيها والحقّ هو أن تأخذ تونس تعويضات منهم لتأخرهم في إنجاز المشروع. فقد علم موقع الصحفيين بصفاقس من مصادر موثوقة أن المقاولات الإيطالية الفاشلة في مهمتها وهي إنجاز الطريق السيارة صفاقسقابس سوف تنعم قريبا بتعويضات مالية في ظرف إقتصادي جدّ صعب تمرّ به تونس وذلك بإيعاز من الكاتب العام الحالي للحكومة رضا عبد الحفيظ ومحمد العامري مدير ديوان مهدي جمعة فهل اصبحت الحكومة الحالية طيعة واداة تنفيذ لقرارات صدرت في عهد حكومة محمد الغنوشي الوزير الأول في عهد المخلوع؟ ولماذا هذه الرغبة الملّحة لدفع تعويضات للمقاولات الإيطالية مهما كان الثمن؟ رغم أن هذه المقاولات لم تف بتعهداتها تجاه الحكومة التونسية؟؟؟ وهل من باب الصدفة أن المسؤولين الحكوميين اللذان أمضيا على هذه التعويضات وأقرها هما إطاران عملا مع حكومة الوزير الأول محمد الغنوشي وهما إلى الآن يعملان في نفس الخطة رغم تعاقب عدّة حكومات بعد الثورة ؟؟؟ أليس من الأجدى على حكومة مهدي جمعة التريث في دفع التعويضات الطائلة إلى حين فصل القضاء خاصة وأن العديد من الشبهات قد تعلقت بصفقة الطريق السيارة صفاقسقابس منذ عهد المخلوع سنة 2009 ؟؟؟ لو كان هذا المقاول تونسي وطالب بالتعويضات هل ستصرف إليه أم سيكون مصيره السجن والإفلاس؟؟؟ ماذا لو صرفت حكومة مهدي جمعة مبالغ التعويضات في إنجاز ولو قسط واحد من الطريق السيارة بالمناطق الداخلية مثل سيدي بوزيد والقصرين وقفصة التي تعيش على وقع حوادث قاتلة كل يوم؟؟؟"
