تُعتبر دروس التدارك اليوم شبحا يهدد المنظومة التربوية من جهة وسرطانا يلتهم ميزانية الأسرة من جهة أخرى, إذ أن اغلب الأسر اليوم تعاني من هذه الظاهرة لاجتياحها كل الأوساط التعليمية. تزامنا مع فترة الامتحانات يتحين العديد من المربين معلمين أو أساتذة الفرصة لتقديم دروس خصوصية وحتى بعد قرار منعها خاصّة بعد أن أصبحت شبه إجبارية من قبل بعض الأساتذة والمعلمين الذين يرمون بالقانون عرض الحائط فيقدمون دروس التدارك في مقرات سكناهم والآخر يكتري محلا عبارة عن مستودع لتقديم الدروس فيه فيما عمد آخرون إلى اكتراء قاعة في مركز تعليم لغات لتقديم دروس التدارك كما اختار البعض الآخر اكتراء قاعة من حضانة مدرسية لتقديم الدروس بكل أريحية.. بعض المربين يتعمد عدم تفسير الدرس في القسم جيدا للتلميذ والاقتصار على بعض المعلومات لإكراه التلميذ على دروس التدارك وقد يحرم أحيانا من نتائجه الحقيقية إذا كان لا يتلقى عنده الدروس . وعوض أن تكون دروس التدارك حلا لمساعدة العائلة على تعليم أبنائها وتحسين مستواهم الدراسي، فإنها أصبحت عبئا ماليا عليهم وضغطا على التلميذ الذي أصبح مجبرا على التدارك في جميع المواد، كما أنها تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين كل التلاميذ. هنا نجد تقصيرا من وزارة التربية التي وضعت قانونا دون الحرص على تطبيقه جيدا والتسامح مع بعض المربين الذين ضبطوا وهم يقدمون دروس تدارك دون عقاب.