انطلقت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بداية من يوم 21 مارس 2020 في وضع خدمة على الخط لتمكين المؤسسات الصناعية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من مواصلة نشاطها بصفة استثنائية وقد تم ضبط قائمة أولية قابلة للتحيين منذ يوم أمس الاحد 22 مارس نظرا للصبغة المتأكدة لتامين تزويد البلاد بالمواد الغذائية والصيدلانية والصحية والتنظيف والخدمات ذات العلاقة وتؤكد الوزارة ان عملية ضبط القائمات يتم بالتنسيق مع مختلف الأطراف والشركاء وعلى أساس طلب تتقدم به المؤسسات بصفة تلقائية ، على أن لا يتجاوز عدد العمال فى حالة نشاط المؤسسة 15 بالمائة من العدد الحملي ويتضمن هذا الاجراء المؤسسات الصناعية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المرخص لها في مواصلة نشاطها مع تعهدها باحترام شروط الحجر الصحي الشامل الذي انطلق بداية من يوم 22 مارس الجاري الى غاية يوم 4 افريل 2020 من خلال اعتماد حد ادني من العمال المباشرين مع اتخاد جميع الإجراءات الوقائية على مستوى تامين النقل وحماية العمال