تبعا لبلاغ رئاسة الحكومة الصادر يوم الجمعة 20 مارس 2020 حول التدابير العملية والإدارية لتنفيذ القرارات المعلنة بمناسبة اجتماع مجلس الأمن القومي خاصة في الجانب المتعلق بانطلاق الحجر الصحي العام بداية من يوم الاحد 22 مارس 2020 وفي إطار مساهمتها في الحد من تفشي عدوى فيروس "كورونا" والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وموظفيها، وبعد التشاور مع مختلف المصالح والهياكل الراجعة بالنظر للوزارة والمعنية بتأمين المرافق الأساسية، تعلم وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية العموم وكافة المتعاملين معها وموظفيها أنه تقرر ما يلي : - تعليق مباشرة العمل لجميع الاعوان العاملين بالوزارة مركزيا وجهويا وبالمؤسسات والمنشآت العمومية تحت اشرافها الى غاية انتهاء فترة الحجر الصحي العام، ويستثنى من ذلك الاعوان المكلفون بتأمين الحد الأدنى من سير المرفق العمومي، على غرار الأجور وحراسة المقرات الإدارية وتأمين المستلزمات اللوجستية الضرورية ومكاتب الضبط، ويدعى السادة رؤساء الهياكل في الغرض الى الحرص على تنظيم العمل عن بعد لضمان مواصلة معالجة الملفات، - اتخاذ كل التدابير اللازمة لاستمرارية العمل بالمصالح المركزية والجهوية والمؤسسات والمنشآت العمومية تحت اشراف الوزارة في حدها الأدنى، وبالتالي تهيب الوزارة بالعموم وبالمتعاملين معها تأجيل طلبات المعاملات والخدمات الادارية الغير متأكدة الى حين انتهاء فترة الحجر الصحي العام التي تم اقرارها، - مواصلة المصالح المعنية بالوزارة قيامها بالإجراءات المتعلقة بخلاص مستحقات مختلف المتعاملين معها المتخلدة بعنوان سنة 2019 والتنسيق في الغرض مع الجهات الإدارية الأخرى المعنية، - دعوة المتدخلين في قطاع البناء والاشغال العمومية المتعاملين مع مختلف مصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية الى الالتزام بما تم اقراره بخصوص الحجر الصحي العام. هذا، وتؤكد الوزارة على جاهزية المعدات والفرق الراجعة لها بالنظر مركزيا وجهويا وتأهبها لمعاضدة المجهودات الوطنية الوقائية للحد من تفشي عدوى فيروس "كورونا"، في صورة الحاجة لذلك.
