فرضت السلطات السويسرية عقوبات على مصارف "إتش إس بي سي"، و"أو بي بي" و"أو إف جي"؛ لأنها أخفقت في مراقبة أموال مقربين من النظام التونسي السابق، على ما نقل التلفزيون الرسمي آر تي إس أمس. وخضعت مصارف إتش إس بي سي برايفت بانك، وأونيو بانكير بريفيه، وأو إف جي، التي تتخذ مقرات في جنيف لعقوبات من طرف الهيئة الفيدرالية لمراقبة المصارف؛ بسبب إدارتها حسابات سويسرية لمقربين من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، حسب التلفزيون الذي حصل على وثائق سرية تخص هيئة الرقابة. وتوضح الهيئة في الوثائق أن هذه المصارف "انتهكت بشكل خطير قانون المراقبة". بالتالي فرض على أو إف جي تسديد 46 ألف فرنك سويسري "37 ألف يورو"، وأو بي بي 49 ألفا "كتكاليف إجرائية". أما إتش إس بي سي برايفت بانك، فتلقى العقوبة الأكثر قسوة. فقد فرضت الهيئة عليه تسديد 88 ألف فرنك سويسري كتكاليف إجرائية ومنعته من فتح حسابات لشخصيات معروفة سياسيا لمدة ثلاث سنوات. كما أمرته بضبط آلياته الداخلية للمراقبة مع مشرف خارجي. ورفض مصرف أو إف جي التعليق، أما أو بي بي، فأكد المعلومات مشيرا إلى أنه لم يقدم طعنا في قرار هيئة الرقابة، وأنه يفضل "تركيز طاقته على تحسين إضافي لآليات عمله". وأكد متحدث باسم إتش إس بي سي، القرار المتعلق بمؤسسته مؤكدا أن المصرف "اتخذ إجراءات تصحيحية مهمة مذاك". ويقوم بعض الأشخاص المعروفين سياسيا، على غرار رؤساء الدول وكبار الموظفين الرسميين، بجمع ثروات بطرق غير مشروعة على حساب بلادهم أو حتى عبر اختلاس أموال عامة. وغالبا ما تنقل هذه الأموال إلى خارج البلاد وتصل إلى مراكز مالية دولية، على غرار سويسرا التي أنشأت آلية لإعادة هذه الأموال ما إن يتم التعرف إليها. وبالتالي أعادت سويسرا نحو 1,7 مليار فرنك سويسري في السنوات ال15 الأخيرة. وبخصوص تونس جمدت الحكومة السويسرية في مطلع 2011 حفظا للحق الأموال التي أودعها ابن علي، وتوازي نحو 60 مليون فرنك سويسري.