بعد انقضاء أسبوع على تنفيذ الإضراب الانذاري في وزارة الشؤون الخارجية يوم 08 نوفمبر 2013 يتأكد من خلال بعض القرارات التي قام بها الطرف الإداري أن وعود حل المشاكل لم تكن سوى مجرد محاولات تطمين لاحتواء الإضراب وآثاره. وأمام تواصل التجاوزات والامبالاة بما وصل اليه المناخ الاجتماعي بالوزارة من تعكير واحتقان فان النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية تعبر عن: 1- تمسكها بأن أمانة تسيير المرفق الديبلوماسي وشدة ارتباطه بمصداقية بلادنا في علاقاتها الثنائية وفي تعهداتها تجاه الهيئات الدولية تقتضي مراجعة التسميات الحزبية غير المهنية والكف عن ترشيح من يفتقد للاختصاص والخبرة والكفاءة من خارج السلك لتولي مسؤولية بعثات ديبلوماسية على غاية من الأهمية في شبكة تمثيل بلادنا في الخارج. 2- رفضها خرق أولوية الدبلوماسيين المأهلين للتعيين حسب اتفاق 17 جوان 2013 سواء في إطار قائمة الأقدمية أو في إطار تسوية وضعيات العقوبات التعسفية المبطنة وتطالب بنشر قوائم الأولوية ضمانا للشفافية. 3- استهجانها لامبالاة الإدارة تجاه تواصل حالة الفراغ في أهم الإدارات العامة والإدارات وتأكد على ضرورة إسناد الخطط الوظيفية على أساس معايير موضوعية واضحة وشفافة بعيدا عن المحاباة والإقصاء. وإذ تجدد النقابة الأساسية حرصها على المساهمة البناءة في تنقية المناخ الاجتماعي بالوزارة فإنها تدعو الطرف الإداري إلى تدارك الوضع دون تأخير أو مماطلة لتجنب التسبب في مزيد من الاحتقان وما سينجر عنه من تصعيد الاحتجاجي. عن المكتب النقابي
