عدم إنهاء مهام مستشاري الوزير السابق انتقد حامد بن براهيم كاتب عام النقابة الأساسية لاعوان وزارة الشؤون الخارجية في تصريح ل"الصباح" الوزارة "لعدم ايفائها بالاتفاقيات المبرمة وتنكر وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي للاتفاقيات الممضاة مع الطرف النقابي وانتهاج نفس السياسية الاقصائية التى اعتمدها الوزير السابق رفيق عبد السلام مع النقابة الأساسية لضرب العمل النقابي"، وفق تعبيره يذكر ان النقابة الاساسية لاعوان وزارة الشؤون الخارجية نفذت امس وقفة احتجاجية بادارة الشؤون الادارية والمالية للوزارة على خلفية المطالبة بتفعيل اتفاق 17 جوان 2103، لوحت خلالها بإمكانية اللجوء الى الاضراب في صورة انسداد باب الحوار الجدي مع الطرف الاداري بشأن المطالب النقابية المشروعة الاضراب..نهاية أكتوبر وذكر بن ابراهيم ان الوقفة الاحتجاجية تندرج في اطار سلسة من الوقفات الاحتجاجية المبرمجة في الفترة القادمة تحضيرا للاضراب معتبرا ان وقفة الامس ستكون منطلقا لوقفات اخرى الى حين اقرار الاضراب بصفة رسمية في صورة عدم تفعيل الاتفاقيات الممضاة سابقا مبينا امكانية الدخول في اضراب في نهاية شهر أكتوبر الجاري. وقال ان الوزراة "تعاني من تداخل في الادوار خاصة ان أحد أهم المشاكل التى تعترضها تتمثل في اتباع سياسة التسييس في المجال الديبلوماسي والتسميات السياسية في سلك السفراء ورفض احترام الاولوية في التعيين بالنسبة للاطارات المباشرة في الادارة المركزية وهو ما فتح باب للمحاباة والتسميات السياسية داخل السلك الديبلوماسي" محاصصة حزبية بيّن بن براهيم ان الحركة السنوية المتعلقة بتعيين السفراء والقناصلة العامين والقناصلة والملحقين التى تم اجراؤها خلال شهر اوت تحتوي على الاقل على20 % من المحاصصة الحزبية مبينا ان الحركة شملت تسمية احد المقربين من حركة النهضة على رأس سفارة المملكة العربية السعودية وتسمية عميد المحامين السابق في خطة سفير لدى بعثة الأممالمتحدة بجنيف وهو تعيين من خارج السلك الديبلوماسي. واعتبر ان التسميات الاخيرة في السلك الديبلوماسي تأتي والساحة الوطنية تشهد حوارا وطنيا بين الفرقاء السياسيين أهم محاوره انهاء تسييس المرافق العمومية بالاضافة الى ما يدور من هواجس من تركيز وتعيين مسؤولين وشخصيات متحزبة لها تأثير مباشر على سير المسار الانتخابي بالخارج واتهم بن ابراهيم ما اسماه "تعمد الطرف الاداري اقصاء الطرف النقابي" من خلال توخي سياسة النظام السابق بتصنيف الموظفين الى متعاطف مع النقابة الاساسية لاعوان وزارة الشؤون الخارجية والى موال للوزير والديوان الذي على أسسه يحرص على توزيع الخطط والتسميات مع رفض وجود العمل النقابي بوزارة الشؤون الخارجية وأشار الى ان وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي تنكر للاتفاقيات الممضاة مع الطرف النقابي المتعلق بالاتفاق المبرم في 17 جوان 2013 من خلال تراجع الطرف الاداري عن اصدار النظام الاساسي للسلك الدبلوماسي والنظام الاساسي للسلك الاداري والتقني والقانون المنظم للوزارة المتفق عليهم بين الطرف النقابي والطرف الاداري وتعمد خرق الاتفاق المبرم في 17 جوان 2013 اضافة الى عدم تسوية الطرف الاداري لملفات العقوبات التعسفية "المبطنة" ومضاعفة عدد الوضعيات خلال السنة الجارية (2013)، وعدم اصدار الخطط الوظيفية والمماطلة في تسوية ملف الاعتراف بالمؤهلات العلمية وعدم احترام ضوابط الادماج المتفق عليها وحرمان العملة المدمجين من الأقدمية عدم انهاء مهام مستشاري الوزير السابق واشار ان الاتفاقيات المبرمة لم يتم تفعيل اي نقطة من النقاط الواردة في اتفاق 17 جوان مشيرا الى ان الوزارة تجاهلت الاتفاقات القائمة حول اسناد الخطط بالبعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج ومواصلة سياسة الاقصاء والمحاباة وغياب الشفافية والكيل بمكيالين في تطبيق معيار السن القصوى والأقدمية في الادارة المركزية بالاضافة الى عدم وفاء الطرف الاداري بتعهداته بخصوص ضمانات السلامة المهنية وتحسين الوضع الاجتماعي بالوزارة خاصة بالنسبة للعملة ومن جهة اخرى اوضح بن ابراهيم ان وزير الشؤون الخارجية ومنذ تعيينه على راس الوزارة الى حد الان لم يقم بانهاء مهام مباشرة مستشاري الوزير السابق رفيق عبد السلام مضيفا ان "الديبلوماسية شهدت تلكؤا وتذبذبا في المواقف وعجزا في الاداء خلال فترة اشراف رفيق عيد السلام وتواصل مع الوزير الحالي ولم يشهد اسلوب التسيير تغييرا وتنقية اجواء السلك حتى تتمكن الآلة الديبلوماسية من الاضطلاع بمهامها بعيدا عن الضغوطات والتجاذبات السياسية التى تشهدها البلاد"
