الجريدة: فاتن العيادي أكدت النقابة الأساسية لوزارة الخارجية أن وعود حل المشاكل من الطرف الإداري لم تكن سوى مجرد محاولات لاحتواء الإضراب وآثاره وذلك من خلال بعض القرارات التي قام بها الطرف الإداري. وأمام تواصل التجاوزات واللامبالاة بما وصل اليه المناخ الاجتماعي بالوزارة من تعكير واحتقان فان النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية أكدت تمسكها بأن أمانة تسيير المرفق الديبلوماسي وشدة ارتباطه بمصداقية البلاد في علاقاتها الثنائية وفي تعهداتها تجاه الهيئات الدولية تقتضي مراجعة التسميات الحزبية غير المهنية والكف عن ترشيح من يفتقد للاختصاص والخبرة والكفاءة من خارج السلك لتولي مسؤولية بعثات ديبلوماسية على غاية من الأهمية في شبكة تمثيل تونس في الخارج. وشددت على رفضها خرق أولوية الدبلوماسيين المؤهلين للتعيين حسب اتفاق 17 جوان 2013 سواء في إطار قائمة الأقدمية أو في إطار تسوية وضعيات العقوبات التعسفية المبطنة وتطالب بنشر قوائم الأولوية ضمانا للشفافية، و على ضرورة إسناد الخطط الوظيفية على أساس معايير موضوعية واضحة وشفافة بعيدا عن المحاباة والإقصاء. ودعت النقابة الطرف الإداري إلى تدارك الوضع دون تأخير أو مماطلة لتجنب التسبب في مزيد من الاحتقان وما سينجر عنه من تصعيد الاحتجاجي وفق البيان الصادر عنها. وتجدر الإشارة إلى أن النقابة الأساسية لوزارة الخارجية نفذت إضرابا إنذاريا في وزارة الشؤون الخارجية يوم 08 نوفمبر 2013.
