أكد الخبير المالي، سامي الرمادي، رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية، في تصريح ل"العربية.نت"، أن جملة التكلفة المالية للدستور التونسي، الذي انطلقت أعمال مناقشته، اليوم الجمعة، هي في حدود 115 مليون دينار (69.5 مليون دولار أميركي). وأضاف الرمادي أن احتساب التكلفة المالية لإعداد الدستور تنطلق منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011، باحتساب الميزانيات المرصودة للمجلس التأسيسي. استناداً إلى النسخة النهائية من مشروع الدستور (146 فصلاً)، وباحتساب ميزانية 2014، فإن تكلفة الفصل الوحيد ستكون في حدود 788 ألف دينار (475 ألف دولار). وقد خصص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 ميزانية للمجلس التأسيسي تقدر ب26 مليوناً و14 ألف دينار، مقابل 25 مليوناً و488 ألف دينار سنة 2013، أي بزيادة تناهز 600 ألف دينار. وبحسب الخبراء في الشؤون المالية، فقد بدأت مصاريف الدستور التونسي بداية من شهر مايو 2011 عندما شرعت الهيئة المستقلة للانتخابات في عملها. وكانت ميزانية المجلس لسنة 2012 تقدر ب17 مليون دينار، غير أن هذه الميزانية عرفت زيادة في قيمتها بمناسبة الميزانية التكميلية خلال 2012، حيث ارتفعت من 17 مليون دينار إلى 22 مليوناً و230 ألف دينار، ارتفاعاً ب5 ملايين و230 ألف دينار، وذلك بغرض مجابهة النفقات المرتفعة للمجلس، بما في ذلك الأجور والمنح. وفي ميزانية 2013، قدرت ميزانية المجلس بحوالي 25 مليوناً و488 ألف دينار، بنسبة زيادة 13%. وحدد مشروع ميزانية 2014 للمجلس التأسيسي موازنة بنحو 26 مليوناً و14 ألف دينار. وبذلك تكون جملة الاعتمادات التي رصدت للمجلس التأسيسي منذ بداية عمله إلى شهر يناير الجاري 74 مليون دينار، يضاف إليها نفقات العملية الانتخابية 41 مليون دينار، لتصبح جملة التكلفة للمجلس التأسيسي 115 مليون دينار، وهي تكلفة إنجاز الدستور، الذي ما زال مجرد مشروع إلى اليوم. (الدينار التونسي = 0.64 دولار أميركي)
