إثر تكرّر إحالة الإدارة العامة للمؤسسة للأعوان والصحفيين على مجلس التأديب، آخرها الزميل رياض الشيباني، والذي دعي للمثول أمام المجلس المذكور دون احترام الحد الأدنى للشروط والإجراءات القانونية، وعلى خلفيات لا تتطلب بالضرورة الالتجاء الى العقوبات من الصنف الثاني، وخاصة إنتصاب اللجنة الاستشارية كمجلس تأديب، وفي تعدّ صارخ وفاضح على القوانين المنظمة للقطاع وشروط المساءلة العادلة، يهم النقابة الأساسية لمؤسسة دار الأنوار أن تعبّر عن : – استنكارها التجاوز المفضوح الذي تمارسه الادارة العامة للمؤسسة على كل القوانين والتشاريع الجاري بها العمل وعدم التزامها ببنود الاتفاقية المشتركة كمرجع اساسي منظّم للقطاع. استغرابها من السرعة التي تتواخاها الإدارة العامة في إحالة الزملاء على مجلس التأديب دون محاولة التمحّص أوالتحقيق الجدّي في التجاوزات والإخلالات إن وجدت، والذي يوحي بتوخّي منهجية بعينها لطرد أكثر ما يمكن من الأعوان. تحذيرها من محاولات تعكير المناخ الإجتماعي الذي يمكن أن ينعكس سلبا على الأداء اليومي للأعوان ويضرب الشعور بالإنتماء للمؤسسة. تأكيدها على ضرورة تفعيل دور اللجنة الإستشارية حسب التشاريع الجاري بها العمل وعدم اقتصار دورها فقط على الإنتصاب كمجلس تأديب. دعوة الإدارة العامة إلى فتح باب الحوار الجدي مع الهياكل المهنية داخل المؤسسة والنظر في جلّ التجاوزات عبر التفاوض و تحميل كل طرف مسؤوليته. وأمام ما تقدّم تدعو النقابة الأساسية كل صحافيي وأعوان مؤسسة دار الأنوار إلى التضامن واللحمة في ما بينهم مع الوقوف صفا واحدا دفاعا عن مكاسبهم ومطالبهم المشروعة والاستعداد للنضال من أجل عمل لائق يضمن الحقوق والكرامة للجميع. عاشت نضالات صحفيي وأعوان مؤسسة دار الأنوار عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرّا، مستقلا، ديمقراطيا ومناضلا النقابة الأساسية لمؤسسة دار الأنوار الكاتب العام