قدمت الناشطة الليبية آمال الطاهر الحاج ترشيحها رسمياً لرئاسة الحكومة لتصبح أول امرأة تترشح لهذا المنصب في تاريخ البلاد منذ استقلالها عام 1951. وأفادت صحيفة "الحياة" اللندنية أن أمال الحاج قدمت أوراق ترشيحها رسمياً إلى المؤتمر الوطني العام أول أمس الخميس. ويأتي ذلك، في وقت بات مصير رئيس الحكومة الموقتة علي زيدان مرهوناً بتوافق كتلتي تحالف القوى الوطنية (الليبرالي) بزعامة محمود جبريل وكتلة الإخوان المسلمين على خليفة لزيدان الذي يتوقع أن يبدأ المؤتمر مناقشة سحب الثقة منه اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل. وأرفقت أمال الحاج أوراق ترشيحها ببرنامج لرئاسة الحكومة الليبية تعهدت فيه بتشكيل «حكومة أزمة» في مقدم أولوياتها بناء الجيش والشرطة وإعلان الطوارئ في بنغازي لمكافحة مسلسل التفجيرات والاغتيالات في المدينة. وقالت مصادر «الحياة» إن أمال الحاج تعهدت باختيار شخصيتين محايدتين لتولي وزارتي الداخلية والدفاع وتطهير الوزارتين من المسؤولين الذين لهم علاقة بأحزاب أو تيارات سياسية، على أن تعلن بعد 3 أشهر من توليها المنصب «الحقيقة للشعب» حول من يعطل بناء الجيش والشرطة ويقف عثرة في بناء الدولة. وترأس أمال الحاج الطرابلسية المولد، «جمعية تواصل» الخيرية التنموية، وتملك خبرة في مجال العمل مع مؤسسات المجتمع المدني وتحمل ماجستير في الاقتصاد والعلوم السياسية وعرفت بنشاطها الداعم ل «ثورة 17 فبراير» (2011). وقوبل ترشحها بترحيب من الأوساط النسائية وأيضاً لدى الناشطين في المنظمات التي تعنى بالشأن العام وعدد من المثقفين والإعلاميين. وكان سبقها في الترشح للمنصب رجل الأعمال الليبي عبد الباسط أقطيط الذي يملك عدداً من الشركات في الخارج. وعقد أقطيط مؤتمراً صحافياً في طرابلس الشهر الماضي، قدم فيه تصوراته لخروج البلاد من أزمتها السياسية وتحقيق نهضة في مجالي الاقتصاد والأعمال. وتداعى عدد من أعضاء حراك شبابي لتظاهرة أمام مقر المؤتمر غداً الأحد، للمطالبة بعزل زيدان، ل «فشله» في تحقيق الأمن ومكافحة الفساد. وتظاهر أمام مقر المؤتمر الأربعاء، عشرات من عناصر «قوة التدخل» التابعة للجيش للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة.
