يرحب الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير بالضمانات التي يوفرها الدستور الجديد لحرية الرأي والتعبير والابداع والصحافة والنشر والحريات الاكاديمية وحق المواطن في الاعلام والنفاذ إلى المعلومة. ويأمل أن يتم تعديل أو الغاء النصوص القانونية المقيدة لهذه الحريات وألا يسن في المستقبل أي قانون من شأنه النيل منها. ويأسف الائتلاف، في نفس الوقت، لما تنص عليه بعض فصول الدستور الذي أثارت المصادقة عليه في 26 جانفي 2014 بالمجلس الوطني التأسيسي موجة كبيرة من الارتياح والأمل في تونس وعلى الساحة الدولية من أحكام غامضة وقابلة لتأويلات شتى، على غرار الفصل 6 الذي يتضمن عبارات فضفاضة قد يقع الاعتماد عليها لخنق حرية التعبير وانتهاك العهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية، مثل عبارة "النيل من المقدسات" التي تم الاستغناء عنها في مسودات سابقة لمشروع الدستور. كما يأسف الائتلاف لتجاهل المجلس الوطني التأسيسي لمقترحات المجتمع المدني الداعية لانتهاج طريقة تشاركية في اختيار أعضاء الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري المنصوص عليها في الفصل 127 من الدستور. ويعتبر الائتلاف أن انتخاب أعضاء هذه الهيئة الدستورية من طرف الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب القادم قد يشكل تهديدا لاستقلالية قرارها ولحق المواطن في اعلام سمعي وبصري ملتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية ومتحرر من وصاية الأحزاب السياسية التي كثيرا ما ألحقت أضرارا جسيمة بالاعلام في مختلف أنحاء العالم. كما يحث الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير الحكومة الجديدة التي شكلها في نهاية جانفي السيد المهدي جمعة، بدعم من الرباعي الراعي للحوار الوطني، على التحرك العاجل من أجل رفع الحظر عن عملية اصلاح الاعلام التي تمت عرقلتها منذ بداية 2012 والاسراع بالتشاور مع الأطراف المعنية لانقاذ الاعلام العمومي والمؤسسات الاعلامية المصادرة من خطر الانهيار ودعم المؤسسات السمعية والبصرية الجمعياتية ووضع حد لانتهاك النصوص القانونية المنظمة للإعلام… ويطالب الائتلاف، في هذا الإطار، بالكف عن الالتفاف على النصوص القانونية المنظمة لقطاع الاعلام والتطبيق الفعلي والكامل للمرسومين 115 و116 ووضع حد لمحاولات السطو على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي اضطرت في نهاية السنة الماضية لرفع دعوى ضد الحكومة لدى المحكمة الإدارية في تجاوز السلطة فيما يتعلق بالتعيينات على رأس المؤسسات السمعية البصرية العمومية. ويأمل الائتلاف كذلك أن تبادر الحكومة الجديدة بالاطلاع على التقرير العام للهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام والاتصال، الصادر في افريل 2012، وتوصياته التي بقيت للأسف إلى حد اليوم حبرا على ورق. كما يحذر الائتلاف من خطورة اتساع دائرة الفوضى والصفقات المشبوهة والاستخفاف بالقانون في المشهد السمعي البصري الخاص وانعكاساتها السلبية على العملية الانتخابية المرتقبة ومسار الانتقال الديمقراطي. ويرحب الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير، من ناحية أخرى، بصدور أول تقرير شامل حول انتهاكات أخلاقيات المهنة في الصحافة المكتوبة ويعتبر أن هذا التقرير جاء تلبية لرغبة ملحة لعدد كبير من الصحفيين التونسيين الغيورين على مهنتهم وعلى مصداقيتهم داخل المجتمع. ويأسف الائتلاف لتجاهل بعض الأطراف لمحتوى هذا التقرير، الذي وإن كان يتضمن بعض النقائص فهو يستوجب التحرك لوضع حد لحالة التردي الفظيع التي آلت إليه بعض الصحف بعد الثورة، فيما يتعلق بأخلاقيات المهنة الصحفية وبذل مزيد الجهد لإحداث هيكل تعديل ذاتي يحد من هذه التجاوزات. كما يندد الائتلاف بسقوط بعض الأطراف في مستنقع التهجمات الشخصية على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ورئيستها، بإيعاز من بعض الرموز المعروفة بولائها المطلق للنظام البائد أو من أولئك الذين وقفوا في الماضي موقف المتفرج على العدوان على حرية التعبير والصحافة. يتكون الائتلاف من: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين النقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل النقابة التونسية للصحافة المستقلة والحزبية النقابة التونسية للإذاعات الحرة جمعية "يقظة" من أجل الديمقراطية والدولة المدنية مركز تونس لحرية الصحافة عن الائتلاف المنسق: بشير واردة: 98700556 العنوان الالكتروني: [email protected]
