نقترح في هذا الإطار أن يتم إطلاق حوار مجتمعي لتحديد العقبات التي تحول دون النفاذ إلى المنظومة القانونيّة وذلك بإرساء مقاربة متكاملة تكفل التمكين القانوني لفائدة الفقراء عبر: أولا إصلاح النّظام القضائي بكلّ مكوّناته لضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين وخاصّة الفئات المحرومة للنفاذ الى المنظومة القانونية بأقل التكاليف والعقبات.
ثانياً تدعيم وحماية الحق النّقابي الذي يبقى منطلقا أساسيا للدفاع على حقوق العمال المدنية والإجتماعية.
ثالثاً تقديم الضّمانات لإيصال صوت المحرومين والطبقات الضعيفة وضمان حقّهم في التّوزيع العادل للثّروة والتّنمية الجهويّة والعيش الكريم وكذلك في التمتّع بالخدمات الأساسيّة للتّعليم والصحّة.
رابعاً إرساء الأسس القانونيّة الكفيلة بمساءلة صنّاع القرار و بالحد من الفساد والتجّاوزات.
خامساً ضمان النّفاذ إلى المعلومة الاقتصادية وخاصّة في ما يتعلق منها بفرص التّشغيل.
أخيراً نذكر أن الإتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أن القضاء على الفقر والفوارق الاقتصادية والتهميش الاجتماعي والعمل الغير منظم يمر أساسا بإرساء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تضمن العيش الكريم عند التقاعد أو فقدان موطن الشغل وممولة بطريقة عادلة من أطراف الإنتاج