أكد عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي، خلال أولى جلسات النقاش العام حول مشروع القانون الأساسي للإنتخابات والإستفتاء، التي التأمت عشية الاثنين بمقر المجلس بباردو، الحاجة إلى توافقات واسعة حول النقاط الخلافية في هذا المشروع قصد التمكن من إجراء الإنتخابات قبل موفى السنة الحالية وفق ما نص عليه الدستور. ودعا النائب الفاضل موسى، في هذا الإطار، إلى العودة إلى منهجية التوافق، التي سادت جلسات المصادقة على الدستور بعيدا عما أسماه ب"منطق الأغلبية والأقلية"، ملاحظا أنه في "حال عدم التوصل إلى الحسم في بعض المسائل صلب لجنة التوافقات على غرار تزامن الإنتخابات الرئاسية والتشريعية أو فصلها ومرافقة الأميين، فإنه سيقع ترحيلها إلى الحوار الوطني ". وعكست تدخلات النواب أثناء الجلسة تباين الآراء والمواقف حول عدة نقاط في المشروع تتعلق أساسا بالعزل السياسي، فلئن ذهب بعض النواب إلى رفض تقنين إقصاء رموز النظام السابق وترك الأمر للشعب ولصناديق الإقتراع، فقد تمسكت حركة "وفاء" بهذا المطلب حيث أعلن النائب أزاد بادي عن "إطلاق حملة اليوم الإثنين للتوقيع على فصل في القانون الانتخابي يمنع رموز النظام السابق من المشاركة في الانتخابات القادمة". وذهب عدد من النواب إلى رفض ما اعتبروه "وصاية على الأميين "، في إشارة إلى مرافقة الأمي عند التصويت، ورأوا في ذلك "خرقا لمبدأ سرية الإقتراع ومسا من عملية التصويت، بما من شأنه أن يضر بالعملية الإنتخابية ومن مصداقيتها ". كما أعرب نواب آخرون عن رفضهم لمسألة حرمان العسكريين والأمنيين من الحق في الإقتراع، إذ اعتبر النائب سليم بن عبد السلام أن هذا الحرمان "لا مبرر له ولا يعتمد في أية دولة ديمقراطية، كما بينه خبراء من لجنة البندقية في جلسة استماع لهم فضلا عن أنه يتعارض مع نص الدستور"، وفق تعبيره، قائلا "سنقدم مقترحا في هذا الخصوص للجلسة العامة وسندافع عنه ". ولا يزال تمويل الحملة الإنتخابية من بين النقاط المثيرة للجدل بين نواب التأسيسي من حيث مصادره وخاصة "المشبوهة" منها فضلا عن مراقبة مجالات صرفها، وطالبت النائبة لبنى الجريبي في هذا الخصوص ب"تسوية وضعية الأحزاب، التي شاركت في انتخابات 23 أكتوبر 2011 ولم تودع بعد حساباتها لدى دائرة المحاسبات أو منعها من المشاركة في الإنتخابات القادمة ". كما كانت مسائل "العتبة" والتزكية والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حاضرة في تدخلات نواب التأسيسي، الذين أكدوا على ضرورة الحسم في كافة هذه المسائل في أقرب الآجال. يشار إلى أن جلسة النقاش العام انطلقت بعرض تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون الإنتخابي تضمن أعمال اللجنة والمحاور التي تناولتها بالنقاش والتصويت ومختلف الآراء والتوجهات، فضلا عن آراء اللجان الإستشارية. وستواصل الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي، صباح غد الثلاثاء، النقاش العام حول مشروع القانون الإنتخابي.