صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي، المنعقدة بعد ظهر الاثنين بمقر المجلس بباردو، على الفصل 69 من مشروع القانون الانتخابي بموافقة 144 نائبا واحتفاظ نائبين ودون رفض بعد العودة إليه بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي للمجلس. ويتعلق هذا الفصل الذي رفض سابقا، بانتداب هيئة الانتخابات لأعوان على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة. كما حصل الفصل 123 المتعلق بورقة التصويت في صيغته المعدلة على 148 صوتا واحتفاظ 6 نواب ورفض 4 ، علما وأن الفصل تم إسقاطه سابقا. وتم التصويت على الفصول 70 و96 و147 و148 و164 و165 و166 و168 و169 و170 من نفس المشروع بالموافقة، في حين تمت المصادقة على حذف الفصل 128 المتعلق بمرافقة الناخب الأمي عند الاقتراع إلى جانب حذف الفصل 95 بعد الموافقة على دمج الفصلين 93 و95. ووافقت الجلسة العامة على إضافة فصول جديدة تدرج بعد الفصول 3 و36 و70 إلى جانب إضافة فصلين جديدين في باب الأحكام الختامية والانتقالية مقابل عدم التصويت على إضافة عدد من الفصول الجديدة وإحالة أخرى على لجنة التوافقات. كما قررت الجلسة العامة إرجاء النظر في الفصلين 94 و167 لمزيد التوافق حولهما. وستجتمع لجنة التوافقات مساء الاثنين لمناقشة ما تبقى من النقاط الخلافية في مشروع القانون الانتخابي المتعلقة أساسا، وفق ماصرح به النائب حبيب خذر ل(وات)، بتركيبة القائمات من حيث التناصف وموقع الشباب وحرمان البعض من الفاعلين في النظام السابق من حق الترشح والفصول المرتبطة بمسألة تمويل الحملة الانتخابية والعتبة، مرجحا أن تتم المصادقة على المشروع برمته يوم الأربعاء على أقصى تقدير. وتواصل الجلسة العامة صباح الثلاثاء 29 أفريل عرض مشروع القانون الانتخابي والمصادقة على ما تبقى من فصوله.
