واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، في جلستها اليوم الجمعة، النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه. واستكملت اللجنة خلال هذه الجلسة، النظر في أحكام كلّ من القسم السادس: "في إعداد الميزانية والمصادقة عليها"، من الباب الرابع المتعلّق بالنظام المالي للجماعات المحلية، إذ تمّت المصادقة على الفصل 163، في صيغته الأصلية، في حين تمّ إدخال تعديلات على الفصول 162 و164و165 و166 و167، مع نقل الفصل 166 إلى القسم المتعلق بتنفيذ الميزانية. كما صادقت اللجنة على الفصول من 168 إلى 174 من القسم السابع المتعلّق بتنفيذ الميزانية وختمها. ووافقت على الفصول 169 و171 و174، في صيغها الأصلية، والفصول 168 و170 و172 و173 معدّلة، مع إعادة ترتيب الفصل 166 مباشرة بعد الفصل 172. وتركّز النقاش على "مدى احترام وملاءمة مختلف أوجه الرقابة والإعتراض المخوّلة لممثّل السلطة المركزية ولأمين المال الجهوي المختص ترابيا لمبدأ التدبير الحر"، وتم التطرق أيضا إلى "الآجال التي تبت فيها هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا، في الإعتراضات، فضلا عن التأكيد على ضرورة توحيد التمشّي على كامل فصول الباب المتعلّق بالنظام المالي للجماعات المحلية"، وفق بلاغ لمجلس النواب.(وات)