شارك الآلاف من الموريتانيين في مسيرة حاشدة دعت إليها أطياف سياسية وحقوقية واجتماعية متعددة، للمطالبة بحقوق "المسترقين" أو العبيد سابقاً، ودعم الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي والمساواة بين جميع المواطنين. وتعتبر هذه المسيرة، التي رخصت لها السلطات مرغمة بعد ضغط كبير، الأولى من نوعها تخليداً لذكرى إطلاق "ميثاق الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمسترقين (العبيد)" العام الماضي. وانطلقت مسيرة "الحقوق"، مساء اليوم الثلاثاء، من أمام دار الشباب وسط العاصمة نواكشوط وجابت شوارعها الرئيسية قبل أن تنتهي بمهرجان خطابي حاشد نظم في ساحة ابن عباس، حيث كان في استقبالها عدد من رؤساء الأحزاب والمنظمات الحقوقية. وتميزت المسيرة بمشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع الموريتاني، وكان حضور الشخصيات المستقلة والمنظمات الحقوقية والنقابات العمالية طاغياً عليها. كما شارك في المسيرة أحزاب الوسط والمعارضة والتيار الإسلامي وبعض الشخصيات المحسوبة على أحزاب الأغلبية. وشارك في المسيرة أيضاً حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض الذي يقاطع منذ فترة انشطة المعارضة، بل ودعا أنصاره إلى المشاركة في المسيرة. ورأى محمود ولد محمد إبراهيم، أحد المشرفين على مسيرة "الحقوق"، أن نجاح المسيرة يعود إلى حملة التعبئة الواسعة التي شملت توزيع بطاقات الدعوة عند ملتقيات الطرق، ومشاركة شباب من شرائح اجتماعية مختلفة في إقناع المارة بضرورة المشاركة في المسيرة، بالإضافة للخطب التي ألقيت في المساجد. كما ساهم استخدام النشطاء لمواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح أهداف المسيرة، بالإضافة لموقف بعض الأحزاب السياسية منها، بنجاح المسيرة. وأكد أن المسيرة نظمت من أجل المطالبة بحقوق "المسترقين سابقاً" وتجاوز أخطاء الماضي والعمل على بناء الغد في مناخ يغيب فيه الغبن وسياسة التهميش. وأشار إلى أن مساندة مختلف شرائح المجتمع الموريتاني للمسيرة يؤكد مشروعية أهدافها.
