إنعقد المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الأحد 19 ماي 2014 لمتابعة الوضع الداخلي للرابطة ولتدارس أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد و للتباحث في الإستعداد للإنتخابات القادمة. إن المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : أولا : في إطار متابعة واقع حقوق الإنسان إذ يعبر عن إنشغاله من تواتر الإعتداءات على الحريات العامة والفردية في الفترة الأخيرة فإنه : – يستنكر إعتداء بعض الأمنيين على الحق في التظاهر مثلما حصل أثناء الوقفة الإحتجاجية لنشطاء حقوقيين و سياسيين أمام وزارة الداخلية يوم السبت 17 ماي الحالي. – يندد بالعنف المادي والمعنوي الذي إستهدف السيد شكري الذويبي عضو الهيئة المديرة للرابطة أثناء متابعته للتحرك أعلاه والذي لحق أيضا عددا من الصحفيين والمواطنين وكلف أحد أعضائه من المحامين بتقديم شكاية جزائية. – يطالب بوضع حد للمحاكمات ذات الصبغة السياسية لشباب ساهم بفاعلية في الثورة وفي هذا الإطار يجدد المجلس دعوة سابقة للهيئة المديرة بإطلاق سراح عزيز عمامي ورمزي بن ملوكة وكل الموقوفين لأسباب في باطنها سياسية. ثانيا : فيما يهم الحوار الإقتصادي الذي دعت له الحكومة، وتأسيسا على ما يلي : – أن الحلول لمعالجة الصعوبات الإقتصادية القائمة يجب أن تكون محل توافق وطني. – إن الكف عن إنتهاك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية من قبيل ضرب الحق في الشغل وإنتهاك الحق النقابي والطرد التعسفي والإيقاف عن العمل واللامساواة بين المرأة والرجل في التشغيل وتدهور ظروف العمل هي من القضايا التي يجب بحثها في جلسات الحوار الإقتصادي. – ضرورة إلتزام الدولة بالفصلين 12 و 21 من الدستور اللذين ينصان على أن "تسعى إلى تحقيق العدالة الإجتماعية " وأن "تهيئ أسباب العش الكريم" وبالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المؤكدة على "الحق في العمل" وبأن "تقوم (الدولة) بإتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق" وهو ما يفرض على الحكومة عدم تحميل الفئات الإجتماعية الضعيفة تبعات الأزمة الإقتصادية وبأن تسعى لتحقيق العدالة الجبائية وأن تكون الإختيارات الإقتصادية قائمة على التضامن وحماية أصحاب المقدرة الشرائية الضعيفة والتقليص من التضخم والعمل على تشغيل المعطلين على العمل من بينهم أصحاب الشهائد العليا. ولذا فإن المجلس يربط مشاركة الرابطة في مؤتمر الحوار الإقتصادي بضرورة الإعداد الجيد وبمدها بمختلف الوثائق اللازمة وكذلك بتشريك مختلف المنظمات المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية. ثالثا : يدين المجلس إستبعاد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي أعرق المنظمات الحقوقية، عن تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة. ويعتبر اختيار أعضاء هذه الهيئة قد تم على أساس المحاصصة الحزبية وأفرز تركيبة في أغلبها غير مستقلة. لذا تدعو الرابطة المجلس الوطني التأسيسي إلى إعادة النظر في تركيبة الهيئة حفاظا على سلامة مسار العدالة الإنتقالية. رابعا : إستعدادا للانتخابات وإستكمالا لعمل جمعيات المجتمع المدني الذي التأم بجربة وبعد تركيز مرصد خاص بالرابطة لملاحظة الانتخابات ثم تنظيم ندوة حول الحقوق الإنتخابية فإن المجلس الوطني يقر بعث تنسيقيات جهوية للمرصد ورسم خطة عمل وطنية وجهوية ومحلية لملاحظة كل مراحل المسار الإنتخابي. عن الهيئة المديرة للرابطة الرئيس
