تدخّل السّيد وزير الثّقافة يوم الثّلاثاء 26 ماي على إذاعة صفاقس من السّاعة 19:30 إلى السّاعة 20:00 في مداخلة هاتفيّة مباشرة. وقد ورد في حديثه – الّذي لا يرقى إلى مستوى المسؤوليّة الّتي تقتضيها وظيفته كوزير – العديد من المغالطات الّتي يهمّنا الردّ عليها إنارةً للرّأي العام بما يجري. وقد اضطررنا إلى كتابة هذا الرّد بعد ما صار يروّج بالجهة من شائعات تسيء لكلّ أعضاء هيئة مهرجان صفاقس الدّوليّ للدّورة 35 وهي شائعات كان السّيد وزير الثّقافة سببًا فيها لما في تدخّله الإذاعيّ المذكور أعلاه من مغالطات. ونحن نظنّ أنّ السّيد الوزير وقع في تلك المغالطات لأنّه لا يسمع إلاّ لجهة واحدة ولمْ يسع إلى الاتّصال بنا رغم أنّنا أرسلنا إليه بيان الاستنكار منذ يوم 12 ماي على فاكس مكتبه مباشرة. ونحن ننير في هذا النّص الرّأي العام بما ورد في تدخّل الوزير من مغالطات وإهانة لمثقّفي جهة صفاقس. 1 – المغالطة الأولى: كانت السّلطة تردّ على اعتراضنا على تعيين مدير جديد للمهرجان وإسقاط الهيئة الشّرعيّة قائلةً: "إنّ استقالة المدير السّابق تعني آليًّا سقوط الهيئة". ولمّا لم تجد السّلطة نصًّا قانونيًّا يبرّر هذا القول اختار الوزير لنفسه تعليلا آخر هو: "ما دامت الهيئة لم تقدّم تقريرها الأدبيّ والماليّ فإنّها إذن هيئة متخلّية". وأصرّ على أنّ السّلطة لم تتسلّم إلى اليوم (الثّلاثاء 26 ماي) التّقريرين. ونحن نردّ على هذه المغالطة بما يلي: – أوّلا: لقدّ سلّم المديرُ المستقيلُ نزار شقرون التّقريرين يوم 16 أفريل فقُبلَت منه الاستقالة في نفس اليوم. وأمضى السّيد والي صفاقس على قرار تعيين الهيئة الجديدة يوم 18 أفريل بعد أن أعلن وزير الثقافة في المصدح وعلى ركح المسرح البلديّ بصفاقس أنّه عيّن الأسعد الزّواري مديرا للمهرجان (وذلك يوم 04 أفريل 2014 بمناسبة اختتام مهرجان استخبار). – ثانيًا: في نفس اليوم الّذي هاتف فيه الوزير إذاعة صفاقس (الثّلاثاء 26 ماي) كانت لجنة التّفقّد المالي تقوم بمراجعة التّقرير المالي للدّورة 35 لمهرجان صفاقس وذلك بناءً على تكليف بمهمّة صادر عن وزارة الثّقافة ذاتها. وهذا يعني أنّ التّقرير المالي قد وصل إلى مصالح الوزارة ووصل معه طلب في التّحقّق في التّصرّف المالي لهيئتنا. ونحن لا نعرف إلى اليوم من أرسل هذا المطلب وبناءً على أيّة معطيات. وقد باشرت هيئة التّفقّد مهمّتها بمكتب السيّدة المندوب الجهوي للثقافة بصفاقس وتحت أنظارها والحال أنّ هذه المندوبة طرفٌ في الصّراع وليست محايدةً. – ثالثًا: وهذا المهمّ في نظرنا. لقد أمهل الوزير الهيئة الجديدة 3 أيّام لكي تواصل مهامّها أو تستقيل. وأخذ يكرّر بأنّ الهيئة السّابقة (الشّرعيّة) مسؤولة على إهدار المال العامّ وأنّه لن يسمح بإهدار المال العامّ… وأخذ يكرّر مفردة "المال العامّ" في أكثر من سياق. ونحن نرى أنّ في كلام الوزير تأثيرًا مباشرًا على أعمال لجنة التّفقد. وبالفعل لقد أخذت لجنة التّفقد تراجع ملفّ التّصرّف المالي للدّورة 35 لمدّة 3 أيّام كما ورد في إمهال الوزير. ولم تغادر هذه اللّجنة صفاقس إلاّ عشيّة يوم الخميس 28 ماي. مع العلم أنّ هذه اللّجنة لم تسلّمنا تقريرًا أو محضر جلسة عن رأيها في التّقرير الماليّ للدّورة 35. ونحن نعتبر أنّ عدم التّصريح بنتيجة التّحقيق الماليّ هو ضرب من الابتزاز حتّى لا نواصل المطالبة بحقوقنا وحتّى يخفت صوتنا. 2 – المغالطة الثّانية: قال الوزير أنّ أعضاء هيئة مهرجان صفاقس الدّورة 35 "ما يصلحوش". وأكّد في أكثر من سياق بأنّها فاشلة. فما هي المعطيات الّتي استند عليها حتّى يصدر حكمه بأنّنا "ما نصلحوش" وفاشلون. هذه المعطيات قائمة على تأويل مغرض وخاطئ لبعض الملابسات وهي: – أخذ الوزير يسأل: "من أذن لهم / من أمرهم بتعليق الدّورة 35". ونحن نردّ عليه بالقول: نحن هيئة مستقلّة وأخذنا قرارنا بالتّصويت رغم الضّغوطات الّتي مورست علينا من المندوبة الجهويّة للثقافة وبلديّة صفاقس والولاية. وأخذنا هذا القرار الوطنيّ انتصارًا للجرح الّذي أصاب كلّ التّونسيّين على إثر اغتيال الشّهيد الحاج محمّد البراهمي وتذبيح الشهداء جنودنا البررة. وقرار تعليق الدّورة موقف وطنيّ يُحسَب لنا لا علينا. – تعجّب الوزير من عدم اجتماع الهيئة بعد تعليق الدّورة. ونحن نردّ عليه بالقول: اجتمعت الهيئة في أكثر من مناسبة وكان آخرها يوم 14 أكتوبر 2013 وقرّرت في هذا الاجتماع (مدوّن في محضر الجلسات) عقد ندوة صحفيّة. ولكنّ المندوبة الجهويّة أصرّت على تأجيل النّدوة بدعوى أنّها تنوي تنظيم ندوة فكريّة لتقييم واقع المهرجانات بالجهة. وهو ما لم يقع إلى حدّ اليوم. – إلى حدود يوم 16 أفريل 2014 يُعتبَر نزار شقرون مديرًا للمهرجان لأنّ استقالته الّتي تقدّم بها في سبتمبر 2013 لم تُقبَل، لذلك لم يكن بإمكاننا انتخاب مدير جديد. وقد باشر نزار شقرون الملفّ المالي وتابعه وأمضى على العمليّات الماليّة إلى حدود شهر فيفري 2014. 3 – المغالطة الثّالثة: وهي أسوأ المغالطات وأكثرها استهدافًا للهيئة الشّرعيّة. فقد قال الوزير: "إذا بقيت هذه الهيئة (وفي ذلك إقرار ضمني بشرعيّتها) فلن أصرف لها المنحة ولن أدعمها مادّيًا". وعلّل ذلك بحرصه على المال العامّ (؟؟؟ !!!).