خلال المسار الطويل في صياغة قانون الأساسي للعدالة الانتقالية و تنصيب الهيئة وما شاب ذلك من أخذ ورد وولادة عسيرة للانطلاق الفعلي للمسار كان دور المجتمع المدني فعال و مثمّن للايجابيات في بعض الأحيان ومنبه للثغرات والإخلالات الإجرائية والمضمونية أحيانا أخرى' مساهما بذلك كشريك أساسي في بناء مسارات العدالة الانتقالية التي تعتبر الطريق الوحيد لرعاية الانتقال الديمقراطي عبر آليات مؤسساتية شفافة ومستقلة وحيادية. واننا في جمعية العدالة و رد الاعتبار ننبه إثر تنصيب هيئة الحقيقة والكرامة لخطورة استمرار وضع اليد وتحوز السلطة التنفيذية المتمثلة في دور وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية عليها في محاولة للتحجيم القصدي من مهامها وسلطاتها وتكوين أحزمة من حولها مرتبطة بها، مما يجعل الهيئة مرتهنة إلى الجهاز التنفيذي ويسقط موضوعيا عنها كل حياد واستقلالية. فعلى الهيئة ان تتحمل جميع مسؤولياتها مستندة للسلطات التي منحها لها القانون ملتزمة بعدم تفويتها أو تخويلها لأي جهة حفاظا على استقلالية ونجاح المسار. هذا و نذكّر في جمعية العدالة ورد الاعتبار : . أن استحداث وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية جاء بموجب الأمرالمنظم لها والذي حدد مسؤولياتها و مهامها التي تنتفي بوجود هيئة منتخبة بقانون أساسي ينص على استقلاليتها وحيادها. . وجود أي جهاز تنفيذي في مجال إختصاص الهيئة يعد إقتطاع وتنازع في مهامها ومحاولة للسيطرة على أشغالها. كما ننبه الرّاعين والداعمين للمسار محليا ودوليا الاعتبار من جملة الصعوبات والتحديات التي نعيشها إلى حد الآن من جدل ونقاشات جراء التدخل المباشر للسلطة التنفيذية تحت أي مسمى (شباك موحد، دعم فني، دعم تقني ..) وعدم إستنساخ اللجان الجهوية وما شابها من إخلالات مثلت نقاط سوداء في المسار نعاني منها إلى الآن. وإذ نتوجه بدعوة ملحة للهيئة لتذويب جبال الجليد التي صاحبت تنصيبها بتشريك المجتمع المدني وإنخراطه في المسار كفاعل ورابط صلة بينها وبين المتداخلين في العملية وضمانة لمجابهة ضغوط السياسيين. وإذ نؤكد من جديد على ضرورة إنتباه كل الأطراف المتداخلة في مسار العدالة الإنتقالية، هيئة حقيقة وكرامة ومجتمع مدني وضحايا .. على ضرورة النأي بالمسار على التجاذبات والصراعات التي تحول دون تحقيق الأهداف الحقيقية للعدالة الإنتقالية. كريم عبد السلام جمعية العدالة و رد الاعتبار