نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع المجتمعين اليوم 11 جويلية 2014، برئاسة الأخ حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، وبعد تدارسنا لعدد من الملفات، فإننا: 1) ننحني إجلالا لشهداء شعبنا في فلسطين الذين قَضَوْا تحت القصف الصهيوني الوحشي، ونَقِفُ إكبارا للجرحى والمتشردين الذين هدّمت منازلهم أمام صمت الأنظمة العربية وتواطؤ أغلبها وبمباركة مخزية من الدّول الإمبريالية، وفي هذا الصدد نندّد بالمواقف الغربية الدّاعمة بشكل استفزازي العدوان الصهيوني العنصري على غزّة. 2) نحيّي صمود شعبنا في فلسطين عامة وفي غزّة على وجه الخصوص، ونُشِيدُ بكلّ التحركات الشعبية في تونس الدّاعي لهذا الصمود البطولي، ونؤكّد على التجنّد الكامل لمواصلة تقديم الدّعم المعنوي والمادي لرفع معاناة شعبنا وتوسيع مقاومة الصهيونية عبر حصارها وتجريم التطبيع والمشاركة الفاعلة في حملات الدّعم الواسع لأهلنا كما نعبرّ عن: 1) انشغالنا لاستمرار ارتفاع الأسعار، سواء المنجرّ منها عن الاحتكار والتهريب ومسالك التوزيع الموازية والمتشعبّة أو عن قرارات الحكومة المؤقّتة ومنها القرار الأحادي وغير المبرّر للترفيع في أسعار المحروقات والحال أن المشاورات جارية بين الأطراف المعنية، ممّا أثّر سلبا على مصداقية التفاوض والحوار الاجتماعي ويؤثّر سلبا على المقدرة الشرائية للمواطنين ويدفع بشرائح كثيرة منهم إلى حافة الحاجة والفقر والهشاشة، ويشكّل عاملا حاسما في تأجيج التوترات الاجتماعية المفتوحة على كلّ الاحتمالات، الأمر الذي يشترط بالضرورة فتح مفاوضات اجتماعية عاجلة في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية إلى جانب مراجعة العديد من القرارات المضمنة في مشروع الميزانية التكميلية وخاصة منها التي تمسّ المقدرة الشرائية للأجراء. 2) قلقنا إزاء تدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية جرّاء اختلال الميزان التجاري ومواصلة سياسات التوريد العشوائي وغير المفيد للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تصاعد وتيرة التهريب واتّساع نشاطه ليشمل مجالات حساسة وموادا أساسية ويشكل نزيفا للعملة الصعبة وعبءا ثقيلا يدفع عموم الشعب ثمنه غاليا في اتجاه مزيد التفقير وتأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. 3) ضعف التقدم في انجاز خارطة الطريق خاصّة فيما تعلق بمراجعة التعيينات، وفي المقابل تفرض على عديد من الإدارات والجهات والبعثات الديبلوماسية تعيينات مسقطة ومشبوهة تزيد من الاحتقان والتوتر وتشّل المرفق العام 4) استنكارنا لمواصلة التضييق على النقابيين سواء من قبل بعض أصحاب المؤسسات أو بعض الأطراف، وآخرها القضية المفتوحة ضدّ الأخ قاسم عفية الأمين العام المساعد والتي تهدف إلى محاولة إرباك الاتحاد والكيد له، ونعتبر الشكوى الكيدية المقدمة ضدّه محاكمة رأي لكافة النقابيين ولا يمكن قبولها وزجّا بالقضاء في الخلافات الدائرة حول أمهات القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 5) تحفّزنا ضمن كلّ قوى المجتمع المدني وكافة أفراد شعبنا للوقوف في وجه الإرهاب ومقاومته بكلّ الأشكال الأمنية والفكرية والتربوية، ونجدّد مطالبتنا بالتسريع في إصدار قانون مقاومة الإرهاب والنأي به عن التجاذبات السياسية. 6) انشغالنا لاستمرار عزوف المواطنين عن التسجيل في القائمات الانتخابية وخوفنا للتأثير السلبي لذلك على نزاهة العملية الانتخابية وعلى البناء الديمقراطي، وندعو كافة الهياكل النقابية إلى التجنّد في إطار حملة توعية وتحسيس تتجاوز حالة الإحباط وانعدام الثقة وضعف الإعداد وسوء اختيار التوقيت إثر هدر للوقت طال كثيرا. كما نجدّد تأكيدنا على الحرص على حياد الهيئات الفرعية للانتخابات وتخليص بعضها من التسرّبات الحزبية، وندعو إلى احترام الآجال الدستورية للانتخابات رغم كلّ الإكراهات مع الحفاظ على سيادية القرار الوطني. الأمين العام