عبر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم عن انشغالنا لاستمرار ارتفاع الأسعار، سواء المنجرّ منها عن الاحتكار والتهريب ومسالك التوزيع الموازية والمتشعبّة أو عن قرارات الحكومة المؤقّتة ومنها القرار الأحادي وغير المبرّر للترفيع في أسعار المحروقات والحال أن المشاورات جارية بين الأطراف المعنية. و أضاف الاتحاد في بيان له أن ذلك أثّر سلبا على مصداقية التفاوض والحوار الاجتماعي ويؤثّر سلبا على المقدرة الشرائية للمواطنين ويدفع بشرائح كثيرة منهم إلى حافة الحاجة والفقر والهشاشة، ويشكّل عاملا حاسما في تأجيج التوترات الاجتماعية المفتوحة على كلّ الاحتمالات، داعيا إلى فتح مفاوضات اجتماعية عاجلة في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية إلى جانب مراجعة العديد من القرارات المضمنة في مشروع الميزانية التكميلية وخاصة منها التي تمسّ المقدرة الشرائية للأجراء. من جانب آخر عبر الاتحاد عن قلقه إزاء تدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية جرّاء اختلال الميزان التجاري ومواصلة سياسات التوريد العشوائي وغير المفيد للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تصاعد وتيرة التهريب واتّساع نشاطه ليشمل مجالات حساسة وموادا أساسية ويشكل نزيفا للعملة الصعبة وعبء ثقيلا يدفع عموم الشعب ثمنه غاليا في اتجاه مزيد التفقير وتأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. و أدان الاتحاد ضعف التقدم في إنجاز خارطة الطريق خاصّة فيما تعلق بمراجعة التعيينات، وفي المقابل تفرض على عديد من الإدارات والجهات والبعثات الديبلوماسية تعيينات مسقطة ومشبوهة تزيد من الاحتقان والتوتر وتشّل المرفق العام، مستنكرا في ذات الإطار مواصلة التضييق على النقابيين سواء من قبل بعض أصحاب المؤسسات أو بعض الأطراف، وآخرها القضية المفتوحة ضدّ قاسم عفية الأمين العام المساعد والتي تهدف إلى محاولة إرباك الاتحاد والكيد له، معتبرا الشكوى الكيدية المقدمة ضدّه محاكمة رأي لكافة النقابيين ولا يمكن قبولها وزجّا بالقضاء في الخلافات الدائرة حول أمهات القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. و شددت المنظمة الشغيلة على ضرورة تكاثف كلّ قوى المجتمع المدني وكافة أفراد الشعب التونسي للوقوف في وجه الإرهاب ومقاومته بكلّ الأشكال الأمنية والفكرية والتربوية، مع تجديد المطالبة بالتسريع في إصدار قانون مقاومة الإرهاب والنأي به عن التجاذبات السياسية. وعبر الاتحاد عن عميق الانشغال لاستمرار عزوف المواطنين عن التسجيل في القائمات الانتخابية و التأثير السلبي لذلك على نزاهة العملية الانتخابية وعلى البناء الديمقراطي.