دانت منظمة «هيومان رايتس وواتش» تعليق الحكومة التونسية عمل أكثر من 150 مؤسسة وجمعية على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب، واصفة هذا القرار بالتعسفي وغير الملائم للقوانين الدولية. قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «السلطات التونسية لديها الأسباب الكافية لمحاربة الإرهاب، لكنها يجب ألا تتعدى على الحقوق التي كفلها الدستور والقانون ويجب ألا تتخطى السلطة القضائية»، وأضاف «لقد تمادت الحكومة التونسية باتخاذ هذا القرار، ويجب عليها الرجوع عنه فورًا واتباع إجراءات ملائمة ينص عليها القانون لملاحقة إي جماعة أو هيئة يثبت تورطها في أعمال عنف أو إرهاب». أشارت المنظمة إلى أن الحكومة التونسية اعتمدت في قرارها على قانون رقم 52 لسنة 1975 وقانون رقم 5138 العام 2013 الخاص بالقوانين المنظمة للجمعيات والتي تعطي الحكومة حق الرقابة على الهيئات والمؤسسات التي تتلقى دعمًا، والحق في تنظيم عمل هذه الهيئات بما يحقق الأمن والنظام العام، وذلك فقًا للإشعارات التي حصلت عليها منظمة «هيومان رايتس وواتش» من هيئات في محافظاتتونس وصفاقس ونابل وجندوبة والمنستير. وأضافت المنظمة في بيانها أن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة التونسية مخالفة للقانون رقم 2011-88 الذي اعتمدته الحكومة الانتقالية العام 2011، والذي ينص على أن الهيئات أو المنظمات يجب أن تحترم سيادة القانون والديموقراطية، وأن الهيئة القضائية وحدها هي المخولة بإصدار قرارات بتعليق عمل أو حل إي منظمة، بالإضافة إلى مخالفتها دستور 2014 والذي يتضمن في المادة رقم 35 حرية إقامة الأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات، وألا تقوم الحكومة بوضع إي قيود على الحقوق أو الحريات. وصرح مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بأن تعليق عمل أو حل أي جمعية أو هيئة هو دليل قاطع على القيود المفروضة على الحريات، ولا يمكن السماح بها إلا في حال وجود خرق واضح للقوانين.