الجريدة : نجلاء الرزقي انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش قرار حكومة المهدي جمعة القاضي باغلاق 015 جمعية يشتبه في ارتباطها بالإرهاب ووصفتها بالقرارات غير القانونيّة و التعسّفيّة. وأكّد نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إيريك غولدستين أنّ السلطات التونسيّة قامت بالتعدّي على الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون و الضامنة لحقّ تكوين و المشاركة في الجمعيات، كما أنّ قرارها بغلق 150 جمعيّة فيه تجاوز للسلطة القضائية الوحيدة القادرة، حسب الدستور التونسي، على اغلاق الجمعيات. هذا و دعى إيريك غولدستين الحكومة الى إعادة النظر في ما قامت به، ورفع هذه القرارات بشكل فوري، وتبني الإجراءات المناسبة التي ينص عليها القانون والمتعلقة بملاحقة جميع المنظمات التي تكون فعلا متورطة في التحريض على العنف، مذكّرا ايّاها بالقانون الصادر في سبتمبر 2011 والذي ينص على أن لا أحد غير القضاة يستطيع إصدار قرارات بتعليق نشاط الجمعيات أو حلّها. نذكّر بأنّ الحكومة اتخذت قرارات تعليق نشاط الجمعيات عقب الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في 16 جويلية 2014، والتي ذهب ضحيتها 15 جنديًا قرب الحدود التونسية الجزائرية. وبعد ذلك بثلاثة أيام، أعلن رئيس الحكومة مهدي جمعة أن السلطات ستتخذ إجراءات بغلق المحطات الاذاعية والقنوات التلفزيونية التي تنشر خطاب يتسم بالكراهية، وتعليق نشاط المساجد غير مرخص لها والجمعيات التي يُعتقد أن لها صلة بالإرهاب.