أشرف كاتب الدولة لدىرئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية السيد أنور بن خليفة صباح اليوم علىملتقى حول"خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة" ضمن الفعالياتالموازية لمنتدى "تكنولوجيات المعلومات والاتصال للجميع ICT4ALL " حيث سيتم خلاله الإعلان عنالصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية لشراكة الحوكمة المفتوحة وذلك بحضور ممثلين عنالإدارة التونسية وخبراء دوليين في المجال وممثلين عن المجتمع المدني. وأكد كاتب الدولة المكلفبالحوكمة والوظيفة العمومية بالمناسبة أن هذه الخطة تم إعدادها وفقا لمقاربةتشاركية تتجسد في العديد من المراحل، حيث تم تنظيم استشارة وطنية خلال الفترةالممتدة من 6 ماي إلى 29 جوان 2014 لتجميع المقترحات حول التعهدات التي يمكن برمجتهاضمن هذه الخطة مبرزا أن هذا المشروع يندرج صلب المسار الوطني الهادف لتحديثالمنظومة العمومية وأن الهدف الأسمى هو تنفيذ هذه الخطة التي تم إعدادها بالتعاونمع جميع الأطراف ذات العلاقة ليتم تجسيدها على أرض الواقع. وبيّن السيد أنور بنخليفة أن هذه الاستشارة مكّنت من تجميع 600 مقترح، حيث تم تكوين لجنة استشاريةمختلطة برئاسة الحكومة لدراسة مختلف المقترحات خلال الاستشارة والاستناد إليهاخلال صياغة خطة العمل، فضلا عن تنظيم مرحلة ثانية من الاستشارة حول الصيغة الأوليةلخطة العمل التي مكنت من إثرائها وتحديد القائمة النهائية للإصلاحات ذات الأولوية. وأفاد كاتب الدولة أنه تم ضبط 20 تعهدا وتبويبهاعلى أربعة مراحل أساسية تتمحور حول تعزيز النزاهة صلب القطاع العمومي من خلالمكافحة الفساد ودعم الديمقراطية، وتطوير الخدمات العمومية والرفع من جودتها ودعمالمقاربة التشاركية، بالإضافة إلى تكريس الشفافية في المجال المالي والصفقاتالعمومية، وتعزيز الشفافية في مجال التصرف في الثروات الطبيعية ومشاريع البنيةالتحتية وحماية البيئة. من جانب آخر، أشار السيدأنور بن خليفة أن تونس انضمت إلى مبادرة الشراكة المفتوحة منذ 14 جانفي 2014، وهيمبادرة متعددة الأطراف تم الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الإقطاعيةالسنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من قبل ثماني دول هي البرازيلواندونيسيا والمكسيك والنرويج والفيلبين وجنوب إفريقيا وانضمت إليها حتى الآنقرابة 64 دولة. من جهته، أشاد رئيس برنامجالحكم الرشيد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقياالسيد كارلوس كوندي بدور المجتمع المدني في المشاركة في إعداد خطة العمل مبرزا أهميتهافي تطوير منظومة العمل العمومي ومؤكدا على ضرورة العمل على تجسيم مختلف الأهدافالمضمنة في الخطة والعمل على توظيفها التوظيف الأنسب ومراقبة تطبيقها.