بعد الاطلاع على الأمر عدد 2887 لسنة 2014 مؤرخ 8 أوت 2014 يتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد. و تبعا لاستثناء صفاقس في هذا القرار كثفنا في فرع صفاقس لجمعية العدالة و رد الاعتبار من الاتصال باعضاء المجلس التاسيسي عن الولاية و عبرنا لهم عن استغرابنا و استهجاننا لهذا الغبن لثاني اكبر مدينة بالجمهورية, المدينة التي كانت "عاصمة للانتهاكات الإنسانية زمن المخلوع" فقد تعرض مساجين الرأي اضافة للتعذيب الشديد و السجن الى مراقبة ادارية مشددة حيث اجبر المسرحين للحضور الى مراكز الامن من اربع الى ثمان مرات يوميا لسنوات طويلة. كما أن ملفات فساد كثيرة رافقت مشاريع كبرى بالولاية ستكون محل نظر هذه الدوائر و كان التأكيد من جميع من تم الاتصال بهم ان الامر لا يعدو أن يكون سهوا سيقع اصلاحه و لكن لم نر أثرا لهذه التأكيدات في الواقع و لم يصدر أي تصحيح لهذا الامر بالرائد الرسمي الى الان. و تبعا لذلك فاننا 1 نهيب بسلطة الاشراف تصحيح هذا الامر في اقرب وقت ممكن 2 ندعو هيئة الحقيقة و الكرامة لدعم جق الجهة في دائرة جنائية مختصة مما يسهل على الضحايا التشكي دون تكبّد مشقة السفر لمدن أخرى 3 نعلن أنه في حال تواصل المظلمة و تبيّن قصديّتها "و هو ما لا نعتقده و لا نتمنّاه" فاننا سندعو كل ضحايا الجهة لمقاطعة المسارات الرسمية للعدالة الانتقالية و الدخول في أشكال احتجاجية تصاعدية لفرض الحقوق فرع صفاقس لجمعية العدالة و رد الاعتبار