تونس - الشروق اون لاين: افاد مجلس القضاء العدلي في بيان صادر عنه اليوم الاثنين و تلقت "الشروق اونلاين " نسخة منه انه وبعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كيفما وقع تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وخاصة الفصل 8 منه،وعلى القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014 المتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الإنتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 28 فيفري 2011.وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص المنقحة له.وعلى الأمر الحكومي عدد 1382 لسنة 2016 المؤرخ في 19 ديسمبر 2016 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الإنتقالية بالمحاكم الإبتدائية المنتصبة بمقار محاكم الإستئناف بتونسوقفصةوقابسوسوسةوالكافوبنزرتوالقصرينوسيدي بوزيد وعلى قرار الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بجلستها العامة المنعقدة يوم 13 نوفمبر 2015 المتعلق بتسمية قضاة بالدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية بكل من تونسوصفاقسوقفصةوقابسوسوسةوالكافوبنزرتوالقصرينوسيدي بوزيد، افاد عموم القضاة انه قرر فتح باب تلقي مطالب الترشح للدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في خطة عدد 01 رئيس دائرة جنائية وعدد 04 مستشارين دائرة جنائية بالمحاكم الابتدائية التالية: صفاقس – قفصة – قابس – سوسة – الكاف – بنزرت – القصرين – سيدي بوزيد – مدنين – منستير – نابل – القيروان المحكمة الابتدائية بتونس - عدد 02 مستشار دائرة جنائية توجه المطالب بالطريقة الإدارية إلى كتابة المجلس بمحكمة التعقيب بداية من يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 إلى غاية يوم الاثنين 27 نوفمبر 2017 بدخول الغاية
