دعا الخبير الاقتصادي الكويتي محمد أمين قطان مدير وحدة الاقتصاد الإسلامي بكلية إدارة الأعمال بجامعة الكويت إلى ضرورة تكوين إطارات مختصة في الاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية صلب الجامعات التونسية والعربية للاستجابة للحاجيات المتزايدة للتمويل الإسلامي كنمط بديل في ظل الأزمات المالية العالمية. كما طالب، خلال مشاركته في تظاهرة حول “المالية الإسلامية وفرص النجاح بالنسبة لتونس”، انتظمت مؤخرا بصفاقس بإطلاق دراسات متطورة حول العلوم الاقتصادية التقليدية والعلوم الحديثة في مجالات التمويل الإسلامي وتقديم بدائل تنطلق من الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد العربية. ويتمثل الهدف حسب هذا الخبير في الاستفادة من الحلول التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي إذ أثبتت التجربة العالمية أن “الاحتكام إلى قواعد الشريعة الإسلامية في التعاملات الاقتصادية من شأنه أن يضع حدا للازمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط بالمضاربات الوهمية غير المشروعة”. وأضاف “أن اعتماد أسس الاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية وأخلاقياتها” أصبح مطلب العديد من الخبراء وعلماء الاقتصاد في العالم الذين يعتبرونها “بديلا للأنظمة الاقتصادية القائمة” التي أثبتت عجزها في التصدي للازمات المتتالية. ويثار حول التمويل الإسلامي جدلا واسعا في تونس خاصة بعد أن تم إدراج نظام جبائي خاص بهذا النوع من الأنشطة في قانون المالية لسنة 2012 حيث يرى العديد من المختصين أن هذا التوجه ليس من أولويات البلاد. ويرى عدد آخر من الخبراء أن في إرساء هذا النشاط سيكون ملاذا للبنوك التونسية التي تنشط في سوق محدودة حتى تكون قادرة على استقطاب رؤوس أموال أجنبية تنمو باستمرار. فأصول البنوك الإسلامية في العالم تشهد تطورا هاما بلغت نسبته في سنة 2010 ما يزيد عن 28 بالمائة مقابل نمو بنسبة 7 بالمائة بالنسبة لأصول البنوك التقليدية. ومن المتوقع أن يتواصل هذا النمو خلال الفترة القادمة لتبلغ قيمة التمويل الإسلامي في العالم ما يناهز 5 مليار دولار أمريكي وذلك دون اعتبار أنشطة مؤسسات التامين والشركات الاستثمارية وغيرها. وتبقى فرص تنمية هذا القطاع في تونس واسعة سيما وأن التمويل الإسلامي لا يمثل سوى 2ر2 بالمائة من مجموع أصول البنوك التونسية مقابل 100 بالمائة في إيران و61 بالمائة في المملكة العربية السعودية و42 بالمائة في الإمارات العربية المتحدة... وتنتصب بتونس ثلاثة بنوك إسلامية في الساحة المالية للبلاد وهي “بنك البركة” و”بنك نور” الذي يتدخل كمؤسسة غير مقيمة و”بنك الزيتونة” (أحدث في سنة 2010) الذي ينشط كبنك تجاري موجه للسوق
