تونس 7 ماي 2011 (وات)- خلص المشاركون في الندوة الدولية الاولى للمالية الاسلامية اليوم السبت في العاصمة الى انه لا وجود لتشريع يمنع تطور صناعة المالية المبنية على اسس اسلامية في تونس . وبين السيد محفوظ الباروني رئيس مجلس ادارة بنك الزيتونة ان المجال التشريعي يشكو غياب النصوص التطبيقية والترتيبية والنص الخاص بتيسير عملية تركيز وتطوير المؤسسات المالية بمختلف فئاتها في تونس. واشار خلال هذه التظاهرة التي تنظمها الجمعية التونسية للمالية الاسلامية على امتداد يومين الى ان مجلة الالتزامات والعقود التي تم انشاؤها في تونس منذ سنة 1906 تنص على منتجات مالية دون ان تمنع منتجات اخرى. وافاد ان العمليات المالية الاسلامية في تونس تعود الى اكثر من 25 سنة مع احداث بيت التمويل السعودي التونسي ومعاملات الدولة مع البنك الاسلامي للتنمية.. واستعرض السيد عز الدين خوجة امين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية ما حققته المصارف المالية الاسلامية من انتشار في البلدان المسلمة وغير المسلمة اذ يعد العالم اليوم 450 مؤسسة مصرفية تحقق نسبة نمو سنوية في حدود 28 بالمائة. وابرز ظاهرة اعتماد عدد من المؤسسات المالية الغربية في معاملاتها على الاسس الاخلاقية ذاتها التي تقوم عليها معاملات المصارف الاسلامية لما تتسم به من نجاعة . وافاد ان الازمة المالية الاخيرة اثبتت صلابة هذه الصناعة الحديثة ,والتي انطلقت مع بعث اول بنك اسلامي في بداية سبعينات القرن الماضي بالخليج العربي, مقارنة بالنظام البنكي التقليدي الذي تعود اسسه الى 5 قرون خلت. وسينكب المشاركون خلال هذه الندوة الاولى على بحث عديد المسائل المطروحة لا سيما ما يتعلق منها بمدى قدرة الصناعة المالية الاسلامية بمختلف مكوناتها /مصارف ومؤسسات مالية سواء بنوك او شركات تكافل (التامين) واسواق راس المال على تقديم البديل للاحتياجات الانية والمسقبلية للاقتصاد التونسي ومدى مساهمتها في تمويل الانشطة الاقتصادية الاكثر حاجة للتمويل على غرار القطاع الفلاحي.