عقدت الهيئة الجديدة المنتخبة لعمادة المهندسين اليوم 5 ديسمبر 2014 ندوة صحفية بأحد نزل العاصمة لتسليط الأضواء على آخر التطورات والمستجدات التي طرأت منذ انعقاد الجلسة العام العادية الحادية عشرة لكبار الناخبين بتاريخ 29 نوفمبر 2014 . وذكّر السيد أسامة الخريجي رئيس مجلس العمادة المنتخب في جلسة 29 نوفمبر 2014 بأن الدعوة لهذه الجلسة جاءت بعد نحو أربع سنوات من انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية بتاريخ 27 جانفي 2011 والتي كانت قد قررت آنذاك تعيين هيئة مؤقتة تتركب من اثني عشر عضوا لتسيير شؤون المهندسين والإشراف على تجديد هياكل العمادة انطلاقا من الهيئات الجهوية والقطاعية وانتهاء بانتخاب مجلس عمادة جديد . كما ذكّر أيضا بأن عددا من الأعضاء كانوا قد طلبوا من رئيس الهيئة المؤقتة في جلسة 29 نوفمبر التصويت على اقتراح تغيير جدول أعمال الجلسة العامة لانتخاب عشرين عضوا لمجلس العمادة وليس عشرة فقط باعتبار أنّ أعضاء الهيئة المؤقتة معيّنون ولا يمكن أن يبقوا في مجلس العمادة دون انتخابات . غير أنّ رئيس الهيئة المؤقتة رفض الطلب وانسحب مع بقية أعضاء الهيئة من الجلسة العامة بعد أن حاول رفعها . وقد أسندت الجلسة العامة للمهندس المنصف الزوالي مهمة رئاستها ومواصلة أشغالها وهو ما تم بمصادقة 77 عضوا. وقد تم تشكيل هيئة للإشراف على انتخاب عشرين عضوا جديدا لمجلس العمادة حيث ترشح 27 مهندسا وأفرزت الانتخابات التي شارك فيها 75 عضوا صعود 20 مهندسا لتكوين مكتب العمادة الجديد الذي حاول مباشرة أعماله بعد تلك الجلسة الانتخابية لكنه اصطدم بعراقيل حالت دونه ودون ذلك حسب ما أكده الأعضاء الحاضرون اليوم بالندوة . وقال السيد أسامة الخريجي إن الهيئة الجديدة أرادت أن تكون عملية تسليم العهدة بطرق حضارية يفترض وجودها في مثل هذه الحالات . لكن الهيئة المؤقتة التي انسحبت من جلسة 29 نوفمبر رفضت التسليم ورفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات التي أفرزتها تلك الجلسة . وبيّن السيد الخريجي أن الهيئة الجديدة قد وجدت نفسها مضطرة لاتخاذ إجراءات قانونية وهي تأمل أن ينصفها القضاء فتباشر عملها بالقانون . وقال السيد لطفي بوسعيد نائب رئيس مجلس العمادة إن برنامجا إصلاحيا كبيرا ينتظر الهيئة الجديدة ينطلق مع تشخيص الوضع في كافة الجهات . وأوضح أن عدد المهندسين المسجلين بالعمادة يناهز 44 ألف مهندس وأن حوالي 7 آلاف تخرجوا في 2014 . أما عدد المتخرجين ما بين سنتي 2010 و 2014 فقد بلغ نحو 20 ألفا . ومن سنة 2005 إلى سنة 2013 قفزت نسبة البطالة في القطاع من 10 في المائة إلى 16 في المائة بما يعني أن حوالي 6000 مهندس عاطلون عن العمل . كما انتقد السيد لطفي منظومة تكوين المهندسين في تونس وهي التي تتنافس فيها 24 مؤسسة تابعة للقطاع العام و23 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص وقد حرص على أنه لا يحمل أي اعتراض على مؤسسات القطاع الخاص بل يدعو فقط إلى ضرورة مراجعة كراس الشروط الخاص بهذه المؤسسات. وتحدث كذلك عن الوضع المزري للمهندس التونسي من حيث راتبه بالخصوص مقارنة مع المهندس في بلدان شمال إفريقيا مثلا . وأكد أن لديه برنامجا متكاملا سينشر في القريب العاجل وهو يهدف بالنهوض الفعلي لهذا القطاع من جميع النواحي المادية ومعايير الترقية وجانب التكوين وغير ذلك من الأمور التي تعيد للقطاع اعتباره . ولم يخف أعضاء المكتب الجديد لعمادة المهندسين في هذه الندوة استياءه مما يروّج له بعض أعضاء المكتب المؤقت المتخلي من روايات منها أن مجموعة من الدساترة والنهضويين قد استولوا على هيئة عمادة المهندسين . وأكد أعضاء المكتب الجديد أن لا شيء من هذا قد حصل وأن العمادة ليست ميدان سياسة لأن ما يجمع المهندسين من خلال العمادة ليس السياسة بل العمل الجدي من أجل النهوض بالقطاع وإعادة ترتيبه وتحقيق الإصلاحات الضرورية عليه بالتعاون مع كافة المهندسين وكافة الأطراف التي يعنيها الموضوع . وختم أعضاء الهيئة الجديدة بالتأكيد على أنهم يضعون أنفسهم دائما على ذمة وسائل الإعلام لمدها بأي توضيح من شأنه أن يرفع الإلتباس وأن ينير الحقائق للرأي العام .