تشهد بعض المواد الاساسية ارتفاعا في اسعارها بين الفينة و الاخرى قد تثقل كاهل المستهلك و تزيد الطين بلة و لكن السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح هو لماذا لا يقع الترفيع في سعر الخبز ب 20 مليما و الباقات ب 10 مليما ؟ باعتبار ان اغلب العطارين و المخابز لا يرجعون الباقي للحرفاء اذا قدم الحريف 250 مليما او 200 مليم و ان الحريف يخجل من ان يطلب 10 او 20 مليم اليس من الاجدر ان تنتفع خزينة الدولة بهذه المليمات لان " فليس مع فليس يولي كديس " ؟ و هذه الزيادة لن يشعر بها احد و لا تاثر على المواطن الكريم الراغب في افادة الخزينة العامة للبلاد خدمة للصالح العام خاصة و ان المخابز تنتفع بالفارينة المدعمة