تلقت إدارة قناة "الحوار التونسي" قرارا من قاضي التحقيق يقضي بمنع بث جزء من حلقة يوم السبت 17 جانفي من برنامج "لاباس" الذي حاور فيه مقدم البرنامج نوفل الورتاني الأمني كمال المرايحي شهر"شقيف". وقال الورتاني لوحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة إن إدارة القناة تلقت هذا القرار إضافة إلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والذي برّر سبب المنع ب"إثارة البلبلة لدى الرأي العام" حسب الورتاني، ووصفه ب"القرار الظالم". واستغرب من تدخل النيابة العمومية لإيقاف البرنامج وقال"رغم أننا امتثلنا لقرار النيابة العمومية وقرار الهايكا، إلا انني اتساءل عن أساس القرارين الذين استندا إلى استنتاجات من خلال ومضة اشهارية" وأضاف الورتاني أن النيابة العمومية لم تطلب تسجيل الحلقة حتى تتبين الحقيقة مؤكدا أن ضيفه لم يؤكد تهمة ارتكابه لجرائم التعذيب بل نفاها . وبررت " الهايكا" المنع بسبب "مخالفته للقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، ومقتضيات الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وعدم احترامه للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة لما تضمنه من تبرير للتعذيب والتباهي به الأمر الذي من شانه أن يتسبب في معاناة معنوية لكل من كان ضحية للتعذيب" حسب ما جاء في نص قرارالمنع. ومن جهته، قال منذر الشارني المستشار القانوني لمركز تونس لحرية الصحافة ان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ارتكزت في قرارها على الفصل 28 من المرسوم عدد 116، والذي ينص على ان الهيئة تتدخل "في حالة علم المراقبين بوقائع تمثل مخالفة للنصوص الجاري بها العمل، كالممارسات المنافية للاحترام الواجب لشخص"، غير انه اتضح أن ضيف البرنامج جاء لينفي تهم التعذيب حسب تصريح الورتاني. وأضاف الشارني أن الإجراء الوقائي الذي اتخذته النيابة العمومية مرتكز على إمكانية بث البلبلة، غير أنه لم يثبت أن بث الخاص بحلقة يوم السبت الماضي قد يؤدي إلى البلبلة خاصة أن القرار ارتكز على الومضة الإشهارية لا الحلقة. ولتفادي تكرار مثل هذه الحالات يوصي مركز تونس لحرية الصحافة بضروة الاطلاع على مضمون الاعمال الصحفية موضع الخلاف قبل اتخاذ أي قرار بشأنها كما يوصي بإيجاد برنامج لتأطير الصحفيين العاملين على مواضيع لها صلة بالعدالة الانتقالية التي ترتكز خاصة على الشهادات حتى لا يتعارض احترام الجانب الانساني مع حرية التعبير . وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي
