إن الصعود الصاروخي للأسعار وخاصّة الإستهلاكيّة أدخل المواطن في حيرة كبيرة وجعل حياته جحيما متواصلا مع القفّة وحاجيات المنزل والابناء ورغم محاولات الحكومة الضغط على الأسعار فإنه لم يتغيّر شيئ من واقعه وقد يكون ذلك لان الحكومات التي تعاقبت لم تستطع او رفضت وضع إصبعها على الداء بسبب تعاظم اللوبيات التي تتحكّم في الاسعار وبالتالي قي رقاب التونسيين فقرارات جوفاء مثل التخفيض بعشرين مليم أو بعث اسواق من المنتج غلى المستهك لن تصلح الامور أبدا وعلى حكومة الصيد ان تكون اسدا بحق وتشن حربا بدون هوادة على اباطرة خزن المواد الغذائية وتصريفها في السوق بطريقة تضمن لهم الثراء الفاحش وهم اصحاب مخازن التبريد الذين يحتكرون المواد ويتحكّمون بالتالي في الاسعار فالفلاح اكبر متضرّر مثله مثل المواطن البسيط فهو يبيعهم منتوجه بأثمان بخسة وهم يتصرّفون بكل جشع وحتى نقمة على الشعب التونسي فمتى تمّت مداهمة هذه المخازن وإخراج ما فيها من مواد وغلال وخضر ولحوم ستشهد السوق فائضا كبيرا وتنزل الاسعار حتما وقد تكون اللجنة التي فعّلت في صفاقس لمراقبة الأسعار السبّاقة في هذه المبادرة ونتمنى ان تكون فاعلة بحق وبعيدة عن كل محاباة أو وساطة وتطبّق القانون بحذافيره