اعتبرت المنظمات والهيئات الإعلامية الوطنية ان سجن مدير الصحيفة اليومية “التونسية” نصر الدين بن سعيدة “كان قرارا سياسيا الغاية منه التضييق على حرية الصحافة والإعلاميين”. وأضافت في بيان مشترك أصدرته الجمعة بأن عملية الإيقاف والإيداع بالسجن “لم تكن قانونية” وشكلت على حد تعبيرهم “صدمة للرأي العام” خاصة وانه لم يتم منذ الاستقلال إيقاف أي إعلامي بسبب نشر صورة من هذا النوع. وطالبت بإطلاق سراح نصر الدين بن سعيدة فورا وتفعيل المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر بشكل عاجل لحماية الإعلام الحر بعد الثورة ،مؤكدة أن الإحالة تبعا لأحكام الفصل 121 ثالثا من المجلة الجزائية يخص حصريا المناشير والمكاتيب الأجنبية ولا يشمل الصحف والجرائد. وأهابت بكافة مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى مساندة الإعلاميين في معركتهم من أجل التحرر من كافة أشكال القيود القمعية داعية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المؤقتة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في حماية حرية الصحافة والفاعلين بقطاع الإعلام. وصدر هذا البيان المشترك عن كل من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابية العامة للثقافة والإعلام والجمعية التونسية لمديري الصحف والنقابة التونسية للصحافة المستقلة والحزبية والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال.
