إن ما تم تداوله في المقال الصادر بجريدتكم الإلكترونية تحت عنوان "أغرب من الخيال بلدية صفاقس تفرض ضريبة على كل مواطن مقبل على الزواج" ليدع للاستغراب في حد ذاته، إذ أن المعطيات الواردة فيه ليس لها أساس من الصحة ومما زاد استغرابنا ما يثيره المقال حول البلدية من شبهات واهية تجعل البلدية مبتزة للمواطن كما نلفت انتباه الكاتب إلى أن مقاله يفتقر للحرفية المطلوبة في نقل الرأي و الرأي المخالف لاسيما وأن صاحب المقال لم يتحمل مشقة التثبت من المعلومة قبل نشرها بالاتصال بمصلحة الإعلام التي هي في تواصل دائم ومباشر مع إدارة موقع الصحفيين التونسيين والأجدر التثبت من صحة المعلومات قبل نشرها. ولمزيد من التوضيح للرأي العام فإن بلدية صفاقس لا تشترط على المقبلين على الزواج دفع مساهمة لأي ودادية بلدية بقيمة 5 دينار كما ورد في المقال كما أن الاستخلاص المدفوع لاستصدار رخص إقامة حفلات الزواج يخضع لمعلوم وحيد وواضح وإن بلدية صفاقس تدع كل من يدع عكس هذا الاستظهار بما يثبت هذا التجاوز وستتولى الإدارة البلدية محاسبة كل المتجاوزين للقانون إن وجد في إطار شفافية المعاملات المالية بالبلدية ولاسيما فيما يتعلق بتقديم الخدمات البلدية لفائدة المواطن والسلام. رئيس النيابة الخصوصية تعقيب أسرة التحرير : إنّ المقال المشار اليه لا يتعلق ببلدية صفاقس الكبرى وكلّ ماورد فيه لا يجانب الصواب أما الحرفية فنحن لا نتعلمها من بلدية عجزت عن القيام بدورها الأساسي وهي نظافة المدينة وللحديث بقية .