و بعد، فلقد طالعت بمزيد من الأستغراب ما صدر بموقع الصحفيين التونسيين بصفاقس بتاريخ 18/05/2012 نقلا عن موقع الصباح الإلكتروني تحت عنوان :” في قضية المناطق الزرقاء: النيابة العمومية تطلب من جديد إصدار بطاقات إيداع بالسجن “. وحيث و بصفتي محامي الدفاع عن المنوب محمد بن سالم والي صفاقس السابق فإنني أود توضيح بعض النقاط ردا على ما ورد بالموقع بأعتبار أن ما ورد به أمر يجافي الحقيقة و الواقع. وحيث أن لجوءنا للرد على موقعكم ما رده أن صحيفة الصباح ترفض نشر ردودنا خاصة و أنها دأبت على نشر العديد من المقالات التي تتعمد من خلالها التعرض للمنوب و لسمعته بالإساءة المتعمدة و التي تندرج ضمن جنحتي الثلب و الشتم المنصوص عليهما بالفصل 57 من مجلة الصحافة و النشر الصادرة بموجب المرسوم ع115دد لسنة 2011 المؤرخ في 20/11/2011 و جريمة هتك الشرف و العرض المنصوص على عقابها بالفصل 245 من المجلة الجزائية. وحيث أنه و أمام كل هذا فقد تولينا نشر شكاية في الغرض أمام السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 11/01/2012 قيدت تحت ع2012/7002684دد ضد كل من المدير العام للصحيفة و رؤساء التحرير و الصحفي صابر فريحة و كل من سيكشف عنه البحث. وحيث أنه و بخصوص ما ورد بالمقال المنشور بالموقع فإننا نلفت الإنتباه و أن تأخير دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في القضية إلى جلسة 30/05/2012 كان بطلب من لسان الدفاع أما بخصوص طلبات النيابة فإنه و بأعتبارها تمثل الحق العام فإن من حقها أن تطالب بكل ما تراه مناسبا إلا أنه لا بد من الإشارة و أن النيابة العمومية هي طرف ليس إلا و بالتالي فإن دائرة الإتهام غير مقيدة بطلباتها. وحيث نستغرب ما ورد بالموقع من كون أن المحامي الشاكي طلب الإذن بالتحرير عليه صحبة الخبراء الثلاث و مطالبته كذلك بتوجيه الإتهام إلى كل من رئيسي بلدية صفاقس السابقين و رئيس مصلحة الشؤون القانونية ببلدية صفاقس و المدير العام للمصالح الفنية بصفاقس و بعض المستشارين البلديين أمر يجافي الحقيقة و لا يستقيم واقعا و قانونا على أعتبار و أن الشاكي في قضية الحال لا يمكن بأي حال أن يكون قائما بالحق الشخصي كما أنه يعتبر شاهدا لا أكثر و لا أقل بالإضافة إلى أن توجيه الإتهام إنما هو من أختصاص دائرة الإتهام دون سواها. وحيث أن المقال المذكور المنشور بموقع صحيفة الصباح الالكتروني قد جانب الصواب علاوة على كونه كان فاقدا للحد الأدنى من الحرفية و أن الصحفي كاتب المقال قد أستغّل لبث أخبار و أراجيف لأغراض مبيتة تدخل في نطاق الحملة المغرضة و المحمومة لتشويه الحقائق و التحامل على شخص المنوب محمد بن سالم والي صفاقس السابق، فسقط المقال في صحافة الإثارة على حساب المتاجرة بأعراض الناس و شرفهم. وحيث أنه كان من الأجدر على كاتب المقال الرجوع إلى المصدر للتثبت من الحقائق و تقديم المعلومة الصحيحة بعد التحري من صحتها و مصداقيتها ضمانا للحيادية و الشفافية و الحرفية الصحفية. وحيث أن ما تم نشره فيه مساس مباشر بشخص المنوب و تعرض له بالأساءة كما أن الغرض منه هو الإثارة و التأثير على الرأي العام . فالرجاء التفضل بنشر هذا الرد للتوضيح و لإنارة سبيل القارئ. تفضلوا، سيدي،في الختام بقبول فائق عبارات الإحترام و التقدير محترمكم أ.حاتم بن عميرة محامي الدفاع عن السيد محمد بن سالم والي صفاقس السابق