يعلم المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه في اطار المساهمات المقدمة من الهياكل المختصة تولى بتاريخ يوم الثلاثاء 07 أفريل 2015 إيداع ملاحظاته حول مشروع القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وذلك بمقر مجلس نواب الشعب. وقد تحول لهذا الغرض كل من السيدين أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء والكاتب العام السيد عمر الوسلاتي. ويذكر ان المشروع المتعلق بتنظيم المجلس الاعلى للقضاء قد تمّ تقديمه من الحكومة بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسة انعقدت بتاريخ 11 مارس 2015 وهو الآن تحت نظر لجنة التشريع العام. ويمكن الاطلاع على الملحوظات التفصيلية للمرصد التونسي لاستقلال القضاء بموقعه الإخباري "قضاء نيوز" ( www.kadhanews.com ). عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء