– تم ،بعد ظهر الأربعاء، الإمضاء بقصر باردو، على مشروع تعاون بين برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتونس ومجلس نواب الشعب، وذلك لدعم المؤسسة التشريعية خلال الفترة 2015-2019، وفق بلاغ للمجلس. وأبرز رئيس البرلمان، محمد الناصر، في كلمة بالمناسبة، "الأهمية التي يكتسيها التعاون بين مجلس النواب والبرنامج الأممي للتنمية، خاصة في هذه المرحلة التي تؤسس لمستقبل الجمهورية الثانية، عبر بناء المؤسسات والهياكل المنصوص عليها في الدستور". كما عبر عن تقديره للدعم الذي قدمه البرنامج لتونس، خلال المسار التأسيسي، مبرزا أهمية اتفاق التعاون الجديد في "مساعدة مجلس النواب في مجالات متعددة وخاصة في ما يتعلق منها بتطوير آليات العمل التشريعي والإداري، في إطار رؤية استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد". وبعد أن أكد حرص المجلس على "تفعيل مبادئ الديمقراطية والإنفتاح والشفافية"، بين الناصر أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان وسعيه الدائم إلى تعميق النظر في مشاريع القوانين المعروضة عليه وما تتطلبه من وقت لدرسها، "بهدف الوصول إلى نص قانوني يستجيب للتطلعات ويتماشى مع مقتضيات المرحلة". وأضاف أن مواصلة التعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، يعكس "تقدير هذه المنظمة لخصوصية النموذج الديمقراطي التونسي ونجاح المسار الإنتقالي، بما يمثل حافزا لمواصلة الشراكة ومزيد تطويرها". ومن جهته بين المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتونس، منير ثابت، "إلتزام البرنامج بمواصلة دعم مسار الإنتقال الديمقراطي في تونس، بالنظر إلى ما حققته من نتائج إيجابية"، مشيرا إلى أهمية اتفاق التعاون الجديد ودوره في دعم مجلس نواب الشعب، باعتباره أحد أهم المؤسسات الديمقراطية في البلاد. يذكر أن التوقيع على مشروع التعاون، كان من طرف رئيس البرلمان، محمد الناصر والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتونس، منير ثابت وذلك بحضور نائبي رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء المكتب ورؤساء الكتل وسفراء وممثلي الجهات المانحة الأعضاء في البرنامج الأممي للتنمية.