يقف الرئيس المصري المعزول المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في قفص الاتهام يوم الثلاثاء منتظرا أن يعلن القاضي مصيره بعد ثلاث سنوات من اعلانه أول رئيس للبلاد في انتخابات حرة. ومهدت الاطاحة بحسني مبارك من السلطة في 2011 الطريق أمام جماعة الإخوان المسلمين لحكم أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم العربي وهو أمر لم يكن لأحد أن يتصوره منذ عقود. والرجل الذي عينه مرسي قائدا للجيش عبد الفتاح السيسي عزله في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه ثم شن حملة صارمة على الإسلاميين. ثم وضعت أجهزة الدولة في مصر – وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والجيش – الإخوان المسلمين في موقف دفاعي مرة أخرى. وسوف تقرر المحكمة يوم الثلاثاء ما إذا كان مرسي مذنبا بالتحريض على قتل المتظاهرين خلال احتجاجات في عام 2012. وقد تؤدي التهمة إلى عقوبة الإعدام لكن عملية الإعدام قد تحول مرسي إلى شهيد وتثير جرأة الإسلاميين. ويقول مرسي إنه عازم على دحر ما يسميه "الانقلاب العسكري". وفي حين أصبح مرسي أقل أهمية بكثير حتى داخل جماعة الإخوان المسلمين خاض السيسي الانتخابات وأصبح رئيسا للبلاد وفاز بتأييد كثير من المصريين الذين تغاضوا عن اتهامات واسعة النطاق بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من أجل الاستقرار. ورفضت القوى الغربية الداعية إلى الديمقراطية استخدام نفوذها ضد السيسي بعدما تولى السلطة.
