تقدمت مصحة منياي بقضية جزائية ضد الكاتب العام الجهوي لنقابة الصحة بصفاقس السيد عادل الزواغي بتهمة التدليس واستعمال ختم المصحة دون وجه حقّ إذ أكدّ مصدر مسؤول بالمصحة في اتصال مع موقع الصحفيين أنّ النقابي المذكور أمعن في تعكير وتسميم مناخ العمل بهذه المؤسسة الصحية العريقة مهددّا مورد رزق 170 شخصا وعائلاتهم ساعيا الى إرباك سير العمل داخل المصحة بتعمدّ تواتر الإضرابات عبر وضع مطالب تعجيزية لا يمكن تحقيقها فقد أوهم بعض الأعوان بضرورة وضع تصنيف مهني جديد لهم لكنّه خيالي ولا يمكن تطبيقه إلا في عقل عادل الزواغي فهل يعقل أن تصبح عاملة نظافة ممرضة فهل هذه هي المطالب النقابية المشروعة ؟ إن الأمر يُثير الاستغراب الى حدّ أصبحت فيه إدارة المصحة تخشى أن يواصل عادل الزواغي بيع الأوهام للأعوان فيعدُ الممرض بتصنيف طبيب إن الضحك على الذقون وزرع الأوهام في عقول الأعوان هدفه تدمير العون ذاته وهذا الأمر خطير جدّا وحين لم يجد الزواغي تجاوبا من إدارة المصحة بوضع تصنيف على مزاجه أعدّ قائمة تضم 137 حالة وضمنّها اقتراحاته في الموضوع وسلم لمحامي ومستشار المصحة هذه الوثيقة لدراستها ومراجعتها للتفاوض في شأنها لاحقا اللّذان قاما بإمضاء أعلى الوثيقة للتعبير عن تسلّمها فقط وفي جلسة 23 فيفري حضر عادل الزواغي وحصل الخلاف في تدارس بعض الحالات وغادر الجلسة ولكنّ كانت المفاجأة بعد ذلك اليوم بوجود ختم المصحة على ثلاث نظائر من الوثيقة التي أعدّها الزواغي للدرس والممضاة في أعلاها من طرف محامي ومستشار المصحة لكن الزواغي استغل هذه الوثيقة للترويج بأنه تم الاتفاق نهائيا مع المصحة في مسألة تصنيف الأعوان في حين أن الإدارة لم تتفق معه لأن القانون يقول حسب الاتفاقية المشتركة أنّ كل جلسة بين المصحة والطرف النقابي يجب أن تقع في إطار محضر جلسة وهو ما لم يحدث ويضيف مصدر المصحة أن ما قام به عادل الزواغي هو من قبيل التدليس واستعمال ختم المصحة دون وجه حقّ وقمنا بدعوى جزائية ضدّه لتتبّعه عدليا ” فهل تفتق ذهن الزواغي بعد الثورة الى درجة أصبح فيها إمضاء الجلسات من أعلى الورقة عوضا عن أسفلها وكأنّ للزواغي إمارة خاصة به وقد عبّرت إدارة المصحة عن تقديرها الكبير للاتحاد العام التونسي للشغل بينما استنكرت تجاوز عادل الزواغي للقانون والتجائه للطرق الملتوية في العمل النقابي الشريف