على إثر التصريحات الأخيرة لعدد من المسؤولين في البنك المركزي ورئاسة الحكومة ووزارة الاشراف حول الخطط المرصودة لإصلاح القطاع البنكي العمومي، يهمّ النقابة الأساسية للبنك الوطني الفلاحي إعلام الموظفين والعملة والرأي العام الوطني بما يلي : – إنّ هذه التصريحات تؤكّد صحّة التحفظات التي أعلنّا عنها سابقا حول الخلفيات والأهداف من "مشروع التدقيق الشامل" للبنوك العمومية الكبرى الثلاثة بالرّغم من إستعدادنا للمساهمة في إنجاح كلّ البرامج والتصوّرات الهادفة لتعصير القطاع البنكي طالما أنّ ذلك لا يتضمّن برامج تسريح للعملة وخوصصة للبنوك العمومية. في هذا الإطار، نجدّد تمسّكنا بموقفنا المبدئي في عدم قبول أيّ شكل من أشكال التسريح العشوائي للعمّال وخوصصة البنوك العمومية، حيث نبحث مع قواعدنا النقابية وكافة هياكل الإتحاد العام التونسي للشغل لإختيار الأشكال النضالية الملائمة في المرحلة القادمة. – برغم عدم تشريك الطرف النقابي في مراجعة منظومة الحوكمة البنكية، فإنّنا نعبّر عن مساندتنا لمراجعة مقاييس إختيار ممثّلي الدولة في مجالس إدارة البنوك العمومية، ونرجو من المتصرّفين الجدد في مجلس إدارة البنك الوطني الفلاحي أن يحفظوا الأمانة والعمل على الإرتقاء بنتائج مؤسستنا وفي ذلك سنكون لهم سندا قويّا. هذا القبول لا يحجب، بأيّ حال، رؤيتنا في أنّ الأولويات الكبرى للنهوض بأداء القطاع البنكي العمومي تتمثّل، أساسا، في تطوير سياسة القرض والإستخلاص بما يضمن إسناد الإقتصاد الوطني ودعم المردودية المالية لتدخلات القطاع البنكي، وفي الإرتقاء بنجاعة المنظومات الإعلامية وفي تعصير وسائل ومناهج أنظمة الرقابة الداخلية وتعصير سياسات التصرف في الموارد البشرية وغيرها من المجالات التي تضمّنتها لوائح المؤتمر الأخير للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية. – فيما يتعلّق بفصل خطّة رئيس مجلس الإدارة عن المدير العام للمؤسسة، نعلن أنّ تعيين مدير عام للبنك الوطني الفلاحي يجب أن يكون على أساس الخبرة والكفاءة في المجال البنكي بما تقتضيه معايير إدارة وتسيير مؤسسة في حجم البنك الوطني الفلاحي. فإن إرتأت سلطات الإشراف هذا الخيار بشكل أحادي، فأنّنا نعلن عن ثقتنا في قدرة وجدارة مسيّري وإطارات البنك العليا على الإضطلاع بنجاح في تولّي خطّة الإدارة العامة لمؤسستنا، تماما كما هو الشأن بالنسبة لجميع الشركات الفرعية التابعة لمجمع البنك الوطني الفلاحي. فلنمنح الأولوية لذوي الإختصاص المهني والكفاءة المهنية خارج حسابات التعيينات الحزبية. عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرّا، مستقلاّ ومناضلا عن النقابة الأساسية
