أكد محمد الفاضل محفوظ رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، أن ما يطمح إليه قطاع المحاماة في تونس "هو إرساء سلطة قضائية جديدة مستقلة شأنها شأن السلطتين التنفيذية والتشريعية المنبثقة عن إرادة الشعب وتكون محل مساءلة ومحاسبة "، مثنيا على المجهودات المبذولة من قبل لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب لانجاز المشروع في إبانه وإدخال التعديلات الضرورية عليه. واعتبر محفوظ، خلال ندوة صحفية انتظمت الثلاثاء بمقر الهيئة بتونس حول "رؤية المحامي للمجلس الأعلى للقضاء والمشهد القضائي المنشود"، ان المجلس الأعلى للقضاء المزمع إرساؤه "قد يكون اختبارا للمبادئ التي جاء بها الدستور لا في باب السلطة القضائية فحسب بل في جميع أبوابه بما في ذلك التوطئة، وباعتماد قاعدة التأويل التي نص عليها…