أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ يوم الاربعاء ان نسبة المشاركة في الاستشارة المفتوحة ضمن الحوار الوطني حول التربية ناهزت 90 بالمائة بمختلف المؤسسات التربوية. وقال حفيظ خلال ندوة التامت بمقر الاتحاد تحت عنوان "من أجل مدرسة المواطنة، المقاربة التشاركية نهج الاصلاح التربوي"،ان انطلاق أشغال الحوار الوطني لاصلاح المنظومة التربوية كان "موفقا جدا"، مذكرا بان لجنة القيادة التي تضم وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الانسان كانت قد خصصت يومي 15 و16 ماي الجاري لتجميع آراء التلاميذ ووجهات نظر المعلمين والمدرسين بكامل تراب الجمهورية. وأفاد ان هذه اللجنة قد حددت أهم المحاور بخصوص تنظيم الاستشارة المفتوحة بالاستناد الى 4 ورشات تناولت مسالة الإنصاف وتكافؤ الفرص وتطوير مكتسبات المتعلمين والمعلمين وترقية آداء المؤسسة بالاضافة إلى مسألتي البيئة التربوية والحياة المدرسية والحوكمة والتسيير داخل المؤسسة التربوية. ولاحظ حفيظ في هذا السياق ان هذه المداخل قد ساعدت على تحقيق الانطلاق الفعلي للمشروع الوطني المجتمعي في الشان التربوي، لافتا إلى بروز عديد الاشكالات والتجاذبات التي ستحسمها المرجعية التشريعية وبالتحديد الفصل 39 من الدستور بعيدا عن الاملاءات والاسقاطات والقرارات الفوقية، على حد تعبيره. ومن جهته أشار مدير المعهد العربي لحقوق الانسان، عبد الباسط بلحسن إلى ان تخصيص برامج للحوار المجتمعي واصلاح المنظومة التربوية من شأنه ان يعزز مناخ الحرية في كل أشكالها المدنية ويؤسس للمقاربات التشاركية من أجل بناء مسار المستقبل. وأكد على أهمية العمل المشترك على نهج الاصلاح واستشراف الرؤى المستقبلية، منبها الى ضرورة العمل المتواصل في ظل تنوع الافكار وتعدد المشاريع والطروحات على نحو يضمن تطور منهجيات المسار الاصلاحي. وتطرق بلحسن إلى مختلف الابعاد الفنية والمنهجية والمعرفية التي تؤسس لمنظومة الاصلاح، خاصة في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ المسار الديمقراطي الوليد الذي تشهده تونس، بما يجعلها أنموذجا على درب الاصلاح في مختلف القطاعات على غرار الصحة والصناعة والفلاحة وكل القطاعات الحيوية. وأضاف ان منهجية الحوار المفتوح هي بمثابة تكريس للامركزية الاصلاح وتشريك كل الاطراف في كامل البلاد في اتجاه إتاحة كل الفرص الممكنة للتعبير عن مختلف الاراء وبلورة التصورات والمقترحات بشكل واسع بمشاركة مئات الالاف من التلاميذ والمدرسين. ولفت الى ان تجميع الرؤى المختلفة والناقدة والمنتقدة سيكثف من اللقاءات التقييمية ويثبت المسار الاصلاحي على أسس قوية وسليمة على نحو يتحسن معه آداء كل الأطراف المتدخلة في العملية الاصلاحية. ومن جهته كشف مدير البرامج بوزارة التربية، عادل حداد انه من بين 5967 مؤسسة للتعليم الابتدائي، 40 مدرسة لم تشارك في الحوار الوطني حول التربية أي بنسبة 67ر0 في حين بلغت نسبة المتخلفين عن المشاركة في الحوار بخصوص المدارس الاعدادية والمعاهد 42ر1 بالمائة اي في حدود 84 مؤسسة من مجموع 5883. وأشار إلى ان نسبة مشاركة المدرسين لمختلف مراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي قد بلغت في عديد المؤسسات 100 بالمائة، في حين تراوحت النسبة الغالبة بين 80 و90 بالمائة مؤكدا انه سيتم تكوين لجان لاستخلاص أهم نقاط الاختلاف والاتفاق. كما شدد على ضرورة ان يكون الحوار مبنيا على الشفافية والمتابعة الدقيقة من طرف الاعلاميين خاصة وانه يستدعي التوجه للفاعلين الحقيقيين في الحقل التربوي من التلاميذ الى المدرسين والمتفقدين والإداريين وذلك من أجل تشخيص الواقع واستشراف الافاق بمعية الاولياء ومكونات المجتمع المدني ذات العلاقة.