بالأمس القريب استخدم المعارضون السياسيون لحكم النهضة "والمعارضون حتى لوجودها " كل الوسائل من أجل إسقاط "حكومة الترويكا " التي لم تكن تعني عندهم سوى" حكم النهضة".. وقد تم من أجل ذلك استخدام كل الأساليب المباحة وغير المباحة لتحقيق تلك الغاية ومن أهمها إغراق البلاد في كل أنواع الاحتجاج بما في ذلك الإضرابات العامة الوطنية والجهوية والإضرابات القطاعية وكل أنواع الإضرابات التي لم تشهد لها البلاد مثيلا طيلة تاريخها… كما تم استخدام سلاح الاعتصامات وقطع الطريق والتحريض و بث الإشاعات والكذب والتشويه من أجل الوصول إلى تحقيق ذلك الهدف …و قد كانت كل تلك الأسلحة في تلك الفترة مقبولة ومباحة من طرف المعارضة من أجل إزاحة النهضة وما تمثله من فكر وأسلوب في العمل وما تحمله من مشروع مجتمعي يعترض عليه الكثيرون ويرون فيه محاولة للعودة إلى الماضي وتراجعا عن كل المكاسب الحداثية التي تحققت للشعب التونسي في فترة ما بعد الاستقلال… و لقد تكتلت كل الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة السياسية في تلك الفترة تقريبا على اختلاف مشاربها (التي تصل أحيانا حد التناقض) من أجل تحقيق الإطاحة بالنهضة وكل ما تمثله وتدعو إليه إضافة إلى معاقبة كل من خولت له نفسه التحالف معها في تلك الفترة "حزبي المؤتمر والتكتل"…. وقد تواصلت تلك الحرب على مختلف الواجهات والأصعدة وبشراسة وصلت حد التحريض على العصيان المدني ومحاولة الانقلاب على الوضع القائم في تلك المرحلة من أجل العودة بالبلاد إلى نقطة الصفر….ولم يكن أحد ممن كانوا يقودون تلك الحملات يحسب حسابا لا لوطن ولا لشعب ولا لاقتصاد ولا لأمن ولا لغير ذلك فالغاية بالنسبة لهم تبرر كل الوسائل مهما كانت قذرة… ولقد تم استخدام الاتحاد العام التونسي للشغل (للأسف الشديد) إضافة إلى الإعلام (خاصة السمعي البصري) كرأسي حربة في تلك المعركة التي تواصلت إلى حدود يوم الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية "عندما سبق محسن مرزوق الجميع بإعلانه عن فوز حزبه بالأغلبية "… لقد تحول أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في تلك الفترة "المليئة بالاحتقان والإضرابات والاعتصامات والصدامات والتحريض " نجوما للقنوات التلفزية( أمثال عبيد البريكي وبلقاسم العياري وسامي الطاهري وبوعلي المباركي إلخ…) فلم تكن سهرة تلفزية أو حوار سياسي أو اجتماعي يخلو من أحد تلك الوجوه على امتداد كل القنوات الفضائية العمومية والخاصة تقريبا لتبين للتونسيين مدى فشل الحكومة النهضوية الرجعية الخوانجية وعجزها عن القيام بمهامها وعن تحقيق مطالب الشعب وثورته من توفير للشغل وتحسين لأوضاع الطبقة الشغيلة ومحاربة للغلاء وتدعيم للاستثمار وتحسين للبنية التحتية وتنمية للمناطق الداخلية المهمشة… ثم وعندما لم ينجح كل ذلك في الإطاحة بالنهضة وحكومتها تم التهديد بخلق فراغ سياسي بالبلاد بتعطيل المجلس التأسيسي والمطالبة بإقالة الرئيس والدعوة إلى حل الحكومة… وعندما تعقد الموقف وأوشكت الأوضاع على الانفجار تم الزج بالاتحاد العام التونسي في قلب المعمعة السياسية كقائد للحوار الوطني وراع له..وهو ما تم بالفعل مما أدى إلى تشكيل حكومة المهدي جمعة… في تلك الفترة كانت معارضو الأمس " الذين يمثلون اليوم الأغلبية الحاكمة " لا يكفون امتداح الاتحاد العام التنسي للشغل وعن المطالبة بتشريكه في كل صغيرة وكبيرة تحدث في البلاد ..كما راحوا يحرضون قواعده العريضة على الرفع من سقف مطالبهم وعلى الاحتجاج والخروج للشوارع والاعتصام…. فلقد كانوا يرون في الاتحاد "الدجاجة" التي ستبيض لهم كرسي الحكم وتمهد لهم الطريق إلى قصري باردو وقرطاج…. أما اليوم… ويال العجب مما يحدث اليوم ….؟؟؟ فلا يكفي أن الحزب الحاكم تنكر للغالبية الساحقة من وعوده الرنانة الزائفة والمظللة… ولا يكفي اعتماده لسياسة الكذب والتمويه والتسويف لعجزه عن حل المشاكل الكثيرة التي غرقت فيها البلاد…. ولا يكفي التخبط والعشوائية والضعف وعدم وضوح الرؤية التي يرزح تحتها الأداء الحكومي… ولا يكفي حرب المواقع والتكالب على تقاسم كعكة الحكم التي تابعها ويتابعها التونسيون عبر وسائل الإعلام المختلفة بين أركان الحزب الحاكم والتي لا يزال شررها يتطاير إلى اليوم داخل القصر وخارجه ليؤجج الصراعات داخل هياكل الحزب الحاكم وبين مختلف مكوناته الغير متجانسة والتي لا تجمع بينها إلا الانتهازية العمياء والأنانية المفرطة… هاهو الحزب الحاكم الذي وصل على أكتاف الاتحاد العام التونسي للشغل والإعلام… ينهش اليد التي رفعته عاليا إلى سدة الحكم وينقلب على الجميع ويسارع في التعبير عن تبرمه ونفاذ صبره من ممارسات الاتحاد التي لم تعد مقبولة ومن كثرة المطالب المشطة لمنخرطيه التي لا تراعي "المصلحة العليا للبلاد وما يعانيه الاقتصاد الوطني" ومن كثرة الإضرابات والاحتجاجات التي عطلت عجلة الاقتصاد وتكاد تتسبب في لإفلاس الدولة؟؟؟ عجبا؟؟؟ الاتحاد الذي لم يشن إضرابا واحدا عاما في عهد الحكومة الجديدة حكومة النداء" على الأقل خلا هذه ال100 يوم الأولى من عمرها"… لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الجهوي … الاتحاد الذي ساند الحزب الحاكم الحالي ودعمه من أجل أن يحقق ما كان يخطط له من الوصول إلى سدة الحكم… الاتحاد الذي عمل من أجل إلغاء قانون تحصين الثورة وعدم إقصاء أحد من رموز النظام السابق "الصالح منهم والطالح " من المشاركة في الحياة السياسية… يصبح اليوم العدو رقم واحد للحزب الحاكم وحكومته… وتنهال عليه التهديدات…. ويصبح نهشا للإعلام بكل أنواعه… وأخيرا هاهو رئيس الحكومة يلوح بإعادة تفعيل قانون الخصم من المرتب لكل من يضرب عن العمل… لتنطلق حملة من التطبيل والتزمير لهذا القرار "الجريء" والذي سيحل المشاكل الاقتصادية بالبلاد ويعيد عجلة الاقتصاد للدوران ويحقق الرفاه والشغل والكرامة للجميع؟؟؟؟ كل الملفات والمشاكل التي تعاني منها البلاد عالقة… الفساد والرشوة والتهرب الضريبي والانفلات الأمني والهدر والفوضى وغياب الرؤية السياسية وعدم الجدية في المحاسبة وفي محاربة الفساد… إضافة إلى السعي المحموم إلى إعادة الحكم التسلطي القمعي… كل هذا لا حديث عنه … فقط المطلوب اليوم هو أن ينكب الشعب على العمل في صمت مهما كانت أوضاعه مزرية … ومهما كانت ظروف العمل التي يعمل خلالها ومهما كان الدخل الذي يتقاضاه بخسا… كل ذلك لا يهم المهم أن يعمل فقط… أما عندما يتقاضى رئيس الدولة مرتبا شهريا يعادل الدخل السنوي لعشرة عمال…فذلك أمر عادي…كما أنه لا يهم إن كان بعض المدراء يرفلون في السيارات الإدارية ويسافرون على متن الطائرات لحضور الملتقيات والندوات الداخلية والخارجية وليقيموا بأفخر النزل على حساب المال العام بينما لا يصل المرتب الشهري لأحد منظوريهم نصف قيمة وصل البنزين الممنوح لهم بشكل شهري للتنقل من مال دافعي الضرائب؟؟؟ فأين العدالة في كل هذا؟؟؟ وأين العدالة في كل ما يتخذ من قرارات؟؟؟ كيف تتم مطالبة الطبقات المسحوقة التي عانت كثيرا من التهميش والتفقير طيلة العقود الماضية والتي وقع نهب مقدراتها من طرف الطغمة الحاكمة الفاسدة التي لا ندري إلى اليوم من فر منهم وبكم فر من المال ومن بقي منهم وأين ذهب بما نهبه من مال ومن عاد منهم إلى الحكم بعد أن سخر من الجميع وبقي في مأمن من كل تتبع أو محاسبة… نعم "المحاسبة " التي يريد "سيادة رئيس الدولة التنويري الخبير في شؤون الحكم سي الباجي أبقاه الله ذخرا للوطن " طي صفحتها؟؟؟ إنه لمن نكد الدهر وسخرية الأقدار أن لا يخصم فلس واحد ممن نهبوا البلاد ولهفوا المليارات من أولئك المفسدين واللصوص والسياسيين المتورطين والمتواطئين مع عصابة النظام السابق وحزبه الحاكم- بل على العكس من ذلك تماما تتم مكافأتهم بإعادتهم إلى الحكم ومنحهم الإعفاءات الضريبية- ثم من ناحية أخرى يتم الخصم من مرتب العامل البسيط الذي يتقاضى بعض الملاليم من أجل مطالبته بحقه في تحسين دخله وظروف عمله وفي عيش كريم ؟؟؟ إنهم ببساطة يخيرونه بين أمرين أحلاهما مر إما الموت جوعا أو القبول بحياة الذل والمهانة… نعم إن تطبيق القانون مطلوب.. وإن الحزم كذلك مطلوب… وإن مقاومة الانفلات والتسيب مطلوبة… لكن ذلك يقتضي العدل والمساواة في التطبيق …فلا يشدد العقاب على الضعيف لأنه بلا سند بينما يتطاول الغني وصاحب الجاه والسلطة فيسرق ويغتصب ويعتدي دون ردع أو محاسبة… إن كانت هذه الحكومة جادة في الإصلاح ويهمها حقا حال البلاد كما يصرح بذلك رموزها…فلتبدأ البداية الصحيحة .. ولتقم من أجل ذلك بمحاربة المفسدين الكبار والمتهربين من دفع الضرائب ومن المختلسين و المرتشين والمضاربين والمحتكرين والمهربين والمدلسين والمزورين وكل اللصوص الذين نهبوا أموال الشعب وباعوا مؤسساته العمومية وفرطوا في مقدراته وثرواته للأجنبي بأبخس الأثمان مقابل عملات… ثم أغرقوا البلاد في القروض والفوضى والفساد… أما أن تقلب المعادلة رأسا على عقب فتبدأ الحكومة بجلد الضحية ..لأنها أزعجت الأسياد ببكائها ونحيبها ومنظرها الرث المزري وهي تطالب بما يسد رمقها… وتتغافل وتحمي وتتواطأ وحتى تتحالف مع الفساد ورموزه لأنه يمتلك الكثير من المال بقطع النظر عن مصدره… فهذا ما لا يقبل به أحد زلن تكون عواقبه حسنة على أحد. تنويه :كل ما ينشر في ركن الراي الاخر لا يلزم غير كاتبه
