أكد المتحدث باسم رئيس مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي، ان اعضاء المجلس توجهوا الى جهاتهم في اطار أسبوع الجهات، تطبيقا لاحكام الفصل 43 من النظام الداخلي للمجلس، وهو يعد الأول والأخير من نوعه قبل نهاية الدورة البرلمانية الاولى موفى جويلية القادم، مشيرا الى ان النواب كرسوا كامل السنة البرلمانية للعمل التشريعي على حساب العمل الجهوي. وأضاف الفطحلي، اليوم الاثنين، ان المجلس سيعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري، للنظر في مشروعي قانونين يتعلق الاول باتفاقية مالية والثاني بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية. وبين ان المجلس امامه تحديات تشريعية كبرى، من بينها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي يفترض ان يحال على المجلس في اول ايام شهر رمضان المعظم، الى جانب اتمام مناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال ومشروع قانون المحكمة الدستورية، وتعديل احكام قانون المجلس الاعلى للقضاء، استجابة لقرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.